تقدمت المواطنة «ز.ن» بتاريخ 12/12/2011 لوكيل الملك بابتدائية
برشيد
، بشكاية بشأن اقتحام مجموعة مجهولة لمنزلها الموجود وسط بقعة أرضية فلاحية بمزارع اولاد سليمان فرقة العسيلات بجماعة الخيايطة قيادة اولاد احريز الغربية عمالة
برشيد
، هذه المجموعة هي عبارة عن عصابة مختصة في التنقيب عن الكنوز، والتي عمدت إلى حفر حفرة كبيرة داخل منزلها عمقها حوالي مترين، لكن مصالح الدرك الملكي لم تعط أي اهتمام لهذه العملية الخطيرة، حسب الشكاية، حيث كان لزاما عليها بعد إخبار النيابة العامة إيفاد فرقة مختصة لمعاينة مكان الهجوم والتأكد مما وقع، وكيف تم حفر تلك الحفرة في زمن محدد وبمهنية واحترافية كبيرة… وذكرت المشتكية في شكايتها لوكيل الملك بخصوص «الهجوم على الغير ومحاولة السرقة» أنها بنت هذا المنزل بالبقعة التي تملكها سنة 1999 وأصبحت تنتقل اليه رفقة افراد عائلتها، وبتاريخ 10/12/2011 قصدت منزلها كعادتها فتفاجأت بوجود حفرة كبيرة داخل منزلها ،و بعد استفسار بعض أفراد عائلتها التي تجاور هذا المنزل صرحت»ع» أنها تعرف من قام بذلك و لن تبوح بأي تصريح الا أمام رجال الدرك الملكي، كما أكد زوجها انه رأى آلة حديدية استعملت في الحفر داخل منزلها. بتاريخ 06/01/2012 تقدم محامي المشتكية بطلب الى رئيس المحكمة الابتدائية
ببرشيد
لاعطاء الإذن لأحد المفوضين القضائيين لينتقل إلى عين المكان بمزارع اولاد سليمان و اجراء معاينة للحفرة و المحل و استجواب «ع» وزوجها و بعض الجيران و تحرير محضر بذلك، وهو ما سمح به رئيس المحكمة فأعطى أمره بإجراء معاينة للمحل وإثبات حال الحفرة المحدثة بها مع محضر بذلك في الملف رقم 3/12/139 امر رقم 12/55 بتاريخ 09/01/2012. وفعلا عاين المفوض القضائي الذي انتقل الى مكان وقوع الهجوم، الحفر بتاريخ 12/07/2012 ثم حرر محضر معاينة و إثبات حال – تتوفر الجريدة على نسخة منه – أكد فيه انه عند وقوفه بعين المكان عاين أنه عبارة عن محل سكني مساحته مائة وسبعون مترا مربعا تقريبا، مشيدا على أرض فلاحية مساحتها نصف هكتار تقريبا و بعين المكان عاين تواجد حفرة «محدثة بين المنزل والسور المحيط به من الجهة الشمالية كما عاين تواجد كومة من الأتربة متواجدة بجوانب الحفرة. وتؤكد المشتكية ان هذا الحفر من فعل المنقبين عن الكنوز وأنهم نجحوا في إخراجه من هذه الحفرة، ولم تلق اتهامها على اي كان، لكن بعض السكان المجاورين انتبهوا الى اشخاص تغيرت احوالهم الاجتماعية وكذا أفراد عائلتهم، إلا أنها تبقى مجرد ملاحظات لم تجد من يبحث فيها وينبش في الحقيقة التي مازالت مجهولة على اعتبار ان المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات جمدت من طرف درك
برشيد
دون معرفة أسباب هذا الموقف؟
ودعت المشتكية الوكيل العام بسطات إلى البحث في تأخير عملية البحث وإشرافه شخصيا على ملف قضيتها، ملتمسة الإنصاف وإعمال القانون بشكل عادل بعيدا عن أي «لبس» كيفما كانت طبيعته.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي