شنت النائبة البرلمانية عائشة لخماس باسم الفريق الاشتراكي أول أمس الأربعاء بالغرفة الأولى،هجوما لاذعا على الحكومة في جلسة للمصادقة على مشاريع قوانين، ضمنها تقديم تعديل للفريق بخصوص مقترح قانون النظر في دعاوي ثبوت الزوجية،واعتبرت النائبة الاشتراكية أن الدفاع عن قوانين بحجم هذا المقترح، يشكل تراجعا كبيرا عن كافة المكتسبات التي سجل فيها المغرب تقدما حد فيه من مظاهر التخلف في قضايا مدونة الأحوال الشخصية.
وأكدت النائبة الاشتراكية -والتي نقلت صورا من واقع مر- أن ما يقع في عدد من المناطق النائية، يشبه سوقا للنخاسة، وبيع وشراء في طفلات، تقنن اليوم الحكومة طرق اغتصابهن.
واعتبرت لخماس التي ترافعت باسم الفريق الاشتراكي في جلسة حضرها وزير العدل والحريات مصطفى رميد، أن الأمر يتعلق بتجارة يساهم فيها الآباء، ويتم فيها التحايل على القانون، الذي تسهل فيه الحكومة –اليوم- طرقا أخرى من أجل مزيد من الضحايا في صفوف قاصرات في عمر الزهور، يحتجن إلى التعليم والرعاية ورسم مستقبل يحقق كرامتهن وهن نساء .
وأكدت النائبة أن استغلال هذا الوضع الذي يقنن اليوم بالقانون وبمباركة الحكومة، سجل حالات كثيرة تحول فيها الزواج من القاصر إلى مجرد ممر مخدوم لاستغلالها في مهام أخرى، الشيء الذي يشكل وصمة عار على جبيننا جميعا.
وانتقدت عضو الفريق الاشتراكي بشدة الحكومة متهمة إياها بالتواطؤ في تكريس هذا المشهد الواقعي الخطير: فعوض أن تعمل الحكومة على محاكمة هؤلاء المغتصبين لصغيراتنا، تفضل مكافأتهم بالدعوة إلى توثيق هذا الزواج الذي يعتبر خرقا فادحا للقانون.
وقالت لخماس إن الحكومة بهذا الفعل، تفتح الباب على مصراعيه لمزيد من التحايل والدخول من النوافذ لفرض الواقع، وهذا قمة الانتهاك لحقوق الإنسان، ومنها حقوق الطفل والطفلة.
وبرر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، رفضه لتعديل فريق حزب «الاتحاد الاشتراكي»، بخصوص مقترح قانون النظر في دعاوى ثبوت الزوجية، بكون القيود التي يطالب الفريق بفرضها على قبول طلبات توثيق عقود الزوجية «لا يمكن الموافقة عليها».
وأكد الرميد، أن المقترحات، و»بالرغم من أنها نبيلة في أهدافها، وتسعى إلى حماية الأطفال من زواج يمكن أن يكون وبالا عليهم، إلا أنه يمكن أن تعرضهم للأذى في الوقت نفسه «، موضحا أن هذا التعديل من شأنه أن «يفاقم السوء ويعرض الفتاة القاصر التي يتم تزويجها بدون توثيق لضياع حقوقها».
واعتبر الوزير أن ظاهرة زواج القاصرات، لا يمكن أن تحسم بالقانون، بل بتدابير اقتصادية واجتماعية وتربوية مندمجة. وبهذا الخصوص قال الرميد، «أتصور أن طفلة تدرس وتعيش في ظروف اجتماعية لا بأس بها، لن تتزوج صغيرة، في ما الطفلة التي تعيش الفقر والحرمان من الدراسة احتمالات تزويجها أكبر». وفي ما يتعلق بالتعدد، أكد الوزير أن نسبته متدنية في الزيجات، وأن المحاكم تقوم بدورها في هذا المجال.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي