أصدر المجلس الدستوري المغربي، يوم الاثنين، قرار تجريد أربعة نواب من عضوية البرلمان، بعدما ثبت في حقهم التخلي عن انتماءاتهم السياسية، مقابل رفض التجريد في حق نائبين..
وحسب المصدر، فقد بلّغ المجلس الدستوري مكتب مجلس النواب، برفض الطعن الذي قدمه النواب المذكورون، منهيا بذلك الجدل القانوني حول وضعيتهم، بعدما غيروا أحزابهم التي اكتسبوا بها الصفة البرلمانية، وشاركوا بأسماء تنظيمات سياسية أخرى في الانتخابات المهنية والجماعية والجهوية الأخيرة، مقررا تجريد عدد منهم من العضوية. ويتعلق الأمر، وفقا للقرار ، بكل من رئيس الفريق الحركي السابق، نبيل بلخياط، الذي ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار، وزين الدين حواص، برلماني الأصالة والمعاصرة المطرود، والذي ترشح باسم حزب الاستقلال، والبرلماني عن الفريق الاشتراكي حسن الدرهم، الذي اختار ألوان الحمامة في انتخابات الغرفة الفلاحية بالداخلة، بالإضافة إلى طارق القباج، برلماني الاتحاد الاشتراكي، الذي يتزعم مؤسسي حزب البديل الديمقراطي، المنشق عن “حزب الوردة”. ويأتي قرار تجريد النواب الرحل من العضوية بعدما رفع مكتب المجلس، الذي يرأسه رشيد الطلبي العلمي، طلبا في الموضوع إلى المجلس الدستوري، وبعدما أنهى جميع المساطر القانونية التي ينص عليها النظام الداخلي. الحدود
المصدر: الحدود المغربية نشر في الحدود المغربية