صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع، على التقرير الذي أنجزه حول التدبير المفوض الخاص بالمرافق العمومية، والذي جاء بطلب من مجلس النواب.
وقد أصدر المجلس الذي يترأسه نزار بركة، العديد من التوصيات التي طالب بإعمالها من لدن الجماعات الترابية منها عقلنة قرارات التدبير المفوض للمرافق العمومية،مع إلزامها بالشروع في إجراء دراسات قبلية لصيغة التدبير المفوض الأكثر ملاءمة، سواء باللجوء إلى التدبير المباشر أو اللجوء إلى الوكالة المباشرة التي تدبر بكيفية مستقلة، أو صيغة التدبير المفوض، أو إبرام عقود شراكة بين القطاعين العام والخاص
كما أوصى بتحليل الشكل الأنسب للتدبير المفوض سواء كان عقود الامتياز، عقود الإيجار، عقود التدبير، أو عقود الخدمة، في حالة ما إذا تم الاتفاق على صيغة التدبير المفوض كصيغة لتدبير المرافق العمومية.
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إقرار تدبير مفوض واضح وقابل للاستيعاب لدى الجميع، يقوم على نجاعة اقتصادية تضمن إدرارا مستداما للثروات على مستوى إحداث القيمة المضافة الوطنية والتشغيل، وتدبير مفوض فعال يحفز الولوج المنصف لجميع المواطنين لخدمة عمومية ذات جودة وبأقل تكلفة.
إنّ ضمانَ احترام حقوق المواطنين والمرتفقين والمسْتَخدَمين، في إطارِ عقود التدبير المفوَّض، يُعدُّ أولويةً رئيسية يضَعُها المجلسُ نُصبَ عينيه، والتي تمكّن، على المدى البعيد، من إبراز خبرة وثروة وطنيتين.
وأكد المجلس أنّ المرفق العموميّ يقع تحت المسؤولية الدائمة للدولة، التي تؤسّس لدولة الحق، سواء على مستوى ضمان الولُوج إلى المرفق أو على مستوى جودته. كما ينبغي أنْ تنصّ جميع أشكال تفويت هذه المَرَافق العمومية، بما فيها عقود التدبير المفوَّض، على اللجوء، عند الاقتضاء، إلى مبدأ التعويض في حالِ فشل الفاعل المفوَّض إليه (فاعل آخر أو خدمة مباشرة) ضماناً لاستمرارية المرافق العموميّة وجودتها،وشدد التقرير على أنّ الدولة هي التي تضْمن الحقّ في الولوج إلى المَرَافق العمومية، الذي يجب أن يستجيبَ لمعياريْن أساسييْن: معيار أوّل يتعلّق بالشموليّة المُعمَّمة، ومعيار آخر يتعلق بأقل كلفة بمرَاعاة القدرة الشّرائية للمواطنِين.
وفي هذا الاتّجاه، يضيف التقريرفإنّ إعادةَ النظرِ في نَموذج التدبير المفوَّض ينبغي أنْ ترتكز، بالضرورة، على مقاربة متعدّدة المُستويات. لذلك، من اللاّزم، أولاً، البدْء بإنجازِ دراساتٍ قبلية حولَ شكل التدبير الأنسب للمَرفق العمومي: اللجوء إلى تدبيرٍ مُباشرٍ، الاعتماد على وكالة مباشرة تتولّى التدبير بكيْفية مستقلة، أو إبرام عقد للتدبير المفوَض، أو بالأحرى اللجوء إلى عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، وإذا ما اتفِقَ على الاحتفاظ بالتدبير المفوَض كصيغةٍ منْ صيغِ تدبير المَرفق العمومي، فإنه يتعينُ القيام بتحليلِ لتحديد الشكل الأنْسَب للتدبير المفوَّض، وأيضا توضيح واستكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلّقة بتفويض المرافق العمومية، لتمكينِ الجماعات المُفوضة والشركات المفوَّضِ إليها منَ الاستفادة منْ أداة تشريعيّة واضحة وآمنة و تحسين طرق إبرام وتدبير عقود التدبير المفوّض، وذلك في أفق جعلها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وأيضا وضع تدابير للمُصاحَبَة تتصل بالشفافية والحكامة بالنسبة لهذا النوع من المَشاريع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي

