يحاول مجموعة من المزارعين الإسبان المنتمين ل «تنسيقية منظمات المزارعين ومربي الماشية» في
إقليم
الأندلس لاستغلال الضجة التي أثارها قرار المحكمة الأوربية، القاضي بإلغاء الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوربي والمغرب، من أجل شن حرب على المنتجات الفلاحية المغربية التي تشكل منافسا كبيرا لنظيرتها الإسبانية.
واعتبرت التنسيقية أن المغرب يستفيد بمقتضى الاتفاقية التجارية المتعلقة بالمنتجات الفلاحية الموقعة سنة 2012 من تصدير العشرات من المنتجات إلى بلدان الاتحاد الأوربي دون إخضاعها للرسوم الجمركية، مشيرة إلى أن صدور قرار المحكمة الأوربية فرصة للمطالبة بوقف الصادرات المغربية، خصوصا زيت الزيتون، إلى إسبانيا، علما أن إسبانيا هي أكبر مستورد لهذا الزيت بحصة 60 في المائة من مجموع ما يصدره المغرب من هذه المادة الغذائية.
وبررت التنسيقية الإسبانية هذا المطلب بكون المراقبة لا تنظر إلى مصدر زيت الزيتون القادم من المغرب، ولا تتم الإشارة إلى هذا المصدر في البيانات الخاصة بها، متهمة المغرب بعدم احترام المعايير الدقيقة التي يفرضها الاتحاد الأوربي سواء من حيث اليد العاملة أو معايير البيئة وغيرها.
ونبهت التنسيقية، في بلاغ تناقلته منابر متخصصة في المجال الفلاحي، إلى أن الاتفاقية الموقعة مع المغرب لا تفيد في الحقيقة الفلاحين المغاربة أو تنعشهم اقتصاديا، بقدر ما تخدم مصالح لوبيات قطاع زيت الزيتون.
وفي المقابل، أعرب كاتب الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، إغناسيو إيبانيز، عن رغبة بلاده في أن يفضي الاستئناف ضد قرار المحكمة الأوروبية بشأن الاتفاقية الفلاحية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، والذي صادق عليه مجلس وزراء خارجية الاتحاد، أول أمس الاثنين، إلى نتيجة إيجابية.
وأوضح إيبانيز، في تصريح للصحافة
ببروكسل
عقب مشاركته في مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أن قرار المجلس «كان واضحا وبالإجماع»، مشيرا إلى أن مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي سيقدم كل الحجج والقرائن في إطار هذا الطعن.
ونقلت وسائل الإعلام الإسبانية عن المسؤول الإسباني أن المصادقة على هذا الاستئناف يدل على أن
بروكسل
متشبثة بتعاونها مع المغرب كشريك استراتيجي، وأن المملكة تأمل في الاستمرار في الاستفادة من هذا الوضع مع الاتحاد الأوروبي، مشيدا بقرار مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.
وبعد أن ذكر بأن الاتحاد الأوروبي والمغرب يحافظان على «علاقات استراتيجية في العديد من المجالات»، أكد إيبانيز رغبتهما في مواصلة السير على الطريق نفسه من أجل تعزيز علاقات التعاون بينهما.
وصادق مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي اجتمع قبل القمة الأوروبية المقررة يومي 17 و18 دجنبر الجاري ببروكسيل، في إطار النقطة أ على قرار طلب الاستئناف دون «مناقشة مسبقة»، وبالتالي تقديمه مباشرة إلى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي