نددت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية، ما أقدمت عليه السلطات الأمنية من تدخل عنيف في حق المعطلين الصحراويين المتظاهرين بشكل سلمي في حي معطى الله، كما نددت بعمليات ملاحقة المعطلين الذين يقومون بزيارات تفقدية لزملائهم المعنفين داخل مستشفى الحسن بن المهدي بالعيون، وحرمان مصابين آخرين من التطبيب عبر التطويق الأمني غير المبرر للمستشفى حسب بيان توصلت به جريدة الاتحاد الاشتراكي
و استنكر البيان المقاربة الأمنية التي ما فتئت الحكومة تنتهجها بشأن الاحتجاجات السلمية للمواطنين بمختلف الأقاليم الصحراوية.
مع التنديد بالتعاطي الأمني للحكومة مع الملفات الاجتماعية العادلة والمشروعة، من خلال تسخيرها لآلتها القمعية ومصادرتها الحق في التظاهر والتجمع السلمي.
ودعت حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية حكومة عبد الإله بنكيران، إلى التراجع الفوري عن عملية الإقصاء الممنهج لخريجي الجامعات والمعاهد العليا من الصحراويين من التوظيف بشركة فوسبوكراع بفرض معايير استثنائية وإقصائية.
وحمّل البيان، الدولة المغربية بمختلف مؤسساتها وهيئاتها الرسمية،مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بالمنطقة ما لم تتحرك بقوة وفاعلية لتعيد الأمور إلى نصابها، بما يتلاءم مع روح الفلسفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي رسمها جلالة الملك بشأن قضايا التنمية الشاملة بجهات الصحراء.
في ذات البيان، استنكرت الحكومة الموازية، حيثيات الحكم الذي أصدرته يوم الخميس 10 دجنبر 2015 محكمة العدل الأوربية، القاضي بإلغاء اتفاقية التبادل الحر المتعلقة بالمنتجات الفلاحية والمنتجات الفلاحية المصنعة، والصيد البحري المُوقعة من طرف الإتحاد الأوروبي والمغرب، بدعوى كون هذه المنتجات التي تدخل ضمن الاتفاقية، تتضمن أيضا منتجات الأقاليم الجنوبية للمملكة.
مشددة على موقفها الرافض لمثل هذه القرارات الإدارية القضائية التي تتخذ طابعا سياسيا، على اعتبار أن قرار محكمة الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي يحمل خلفيات سياسية، ويتنصل من مبادئ القانون الدولي الذي لا يعترف بالبوليساريو كدولة تملك صفة التقاضي الدولي، مادامت المحكمة الأوربية قد اعترفت أنها هي من طعنت في بنود الاتفاقية. وهو ما يعني أن هذا القرار منزوع أصلا من كل شرعية أو أساس قانوني، وهو الأمر الذي دفع بأعضاء الحكومة إلى دعوة المحكمة الأوربية إلى تدارك هذا الخطأ خلال المرحلة الاستئنافية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي