بتاريخ 10/12/2105، أصدرت المحكمة الابتدائية بطاطا الحكم الابتدائي ببراءة كاتب
إقليم
طاطا ومن معه، من ما لفق إليهم من تهم (السب والشتم واقتحام القيادة وإهانة موظفين عموميين ومحاولة ضرب القائد) من طرف قائد أقايغان المدعوم بالسلطة
الإقليمية
(العامل ومن معه).
ترجع فصول المحاكمة إلى تاريخ 24/8/2015. تاريخ النطق بالحكم صادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان. كما يعتبر التاريخ الذي انفضحت فيه مؤامرة عمالة
إقليم
طاطا (في شخص القائد) ضد الاتحاد الاشتراكي.. حيث بمجرد استفسار القائد حول سر تحويل ناخب من دائرة مسجل فيها إلى دائرة أخرى. مع العلم أن القائد سبق وأن سلم شهادة القيد (يوم18/8/2015) بنفس الدائرة المتنازع عليها لنفس المرشح وهو جار الناخب المستفسر حول تنقيله (بتاريخ24/8/2015).
تطور النقاش القانوني حول التسجيل وحول الجدول التعديلي . ما لم يتحمله القائد فشنق على مرشح الاتحاد الاشتراكي أملا منه في تحوير النقاش السياسي إلى مشاداة وخصام عادي. أمام ثبات الاتحاد ي وعدم اكتراثه لاستفزاز القائد، وأمام طريقة الترافع الديمقراطي ببهو القيادة وكان اليوم يوم الاثنين (يوم السوق الأسبوعي)، أمام الوضع لم يتملك القائد نفسه فأغلق أبواب القيادة أمام المرتفقين وكان ذلك من الساعة 9 والنصف إلى غاية الواحدة والنصف زوالا، مسجلا بذلك اعتقالا تعسفيا وتحكميا ضدا على فصول القانون الجنائي 225، 226، و436. وفي تحد لكل حرية أو حقوق الإنسان. الحكم جاء بعد جلسات 8/10/2015 و26/11/2015. وبعد سماع شهود القائد الذي ضمنه تقريره الإخباري الذي أرسله إلى وكيل المحكمة الابتدائية بطاطا (يتكون الشهود 2 من المخازنية ومن ثلاث مرتفقين خارج المركز). كانت مؤازرة الاتحاد الاشتراكي من محاميين تقدميين من هيئة
أكادير
. ليكون الحكم القضائي تفنيدا لادعاءات وبيانات كاذبة لبلطجية مساندة للسلطة؛ وبالتالي إدانة للسلطة
الإقليمية
الراعية للفساد الإداري ببعض قيادات
الإقليم
بحيث لا كلام للرأي العام
بالإقليم
إلا عن المحاكمة التي استغرقت ما يناهز نصف حصة الجلسات الصباحية بالمحكمة وعن طرقها البيداغوجية والتنسيقية في المرافعة من طرف الدفاع والترافع من طرف المتهمين. محاكمة أفرزت مثلا سلبيا في التدبير السلطة الإدارية وفي طريقة التعامل مع المواطنين بهذه الربوع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي