أكدت مصادر الاتحاد الاشتراكي أن رئيس ديوان وزير التشغيل، ما أن أنيطت به هذه المهمة بعد خروجه إلى التقاعد حتى راكم العديد من الأخطاء والفضائح التي أثقلت كاهل صديقه الوزير. فبعد أن صدم بسيارة الدولة طالبة بالرباط، اصطحبها معه في ذات السيارة إلى مقر الوزارة، وهناك كلف حارس المقر لينقلها إلى مستشفى ابن سينا بالرباط عبر سيارة أجرة صغيرة إلا أن رجال الأمن اعتقلوا هذا الحارس واتجه هذا المسؤول إلى الدارالبيضاء حيث كان الوزير هناك في مهمة رسمية ولتطويق الفضيحة تدخل الوزير شخصيا في هذا الباب. بعد كل هذا، تطفو فضيحة أخرى،حيث لم يتردد رئيس الديوان في استغلال منصبه، فيستفيد -بدون وجه حق وبدون سند قانوني- من غرفة لشخصين، دون أداء حتى أجرة الكراء، بالمعهد الوطني للشغل والاحتياط الاجتماعي التابع للوزارة، هذه المؤسسة التي تم إحداثها منذ سنة 1982 لتوضع رهن إشارة المركزيات النقابية والجمعيات المهنية بهدف تنظيم الندوات واللقاءات التكوينية والتحسيسية لفائدة منخرطيها حول المواضيع ذات الصلة بمجالات الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، وليس لحل إشكالية سكن ديوان الوزير، وعلى حساب المهام والأدوار الموكولة إلى هذا المعهد، الشيء الذي خلق احتقانا كبيرا وسط الموظفين ودعاهم للتنديد بهذا الواقع.
وتتساءل مصادرنا عم يقول المسؤول الأول عن هذا المعهد في هذا الموضوع؟ وإلى متى سيبقى تعطيل هذه المؤسسة الاجتماعية قائما ؟
وتضيف مصادرنا، أنه تم تعطيل منحة جمعيتي الأعمال الاجتماعية للموظفين وخدماتها منذ سنتين بدعوى توحيدهما في جمعية واحدة، مما نتج عنه تدهور خدمات الأعمال الاجتماعية الموجهة للموظفين.
وتشير الأخبار القادمة من وزارة التشغيل إلى أن هناك استغلالا لشقق جمعية الأعمال الاجتماعية بمدينتي
إفران
وتطوان في الاستجمام والتجمعات الحزبية، بدل توفير التغطية الصحية التكميلية وخدمة النقل الجماعي الموعود بها، رغم الإمكانيات المهمة المتاحة، والرفع من منحة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التشغيل، التي عرفت تقليصا في عهد هذه الحكومة من 1 مليون درهم سنة 2011 إلى نصف مليون درهم سنة 2015، وطبعا لتغطية نفقات تنقل الوزير وديوانه التي ارتفعت من 4.000.000 درهم سنة 2013 إلى 4.200.000 درهم سنة 2015.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي