اعتبر امحمد القدوري،باحث في القانون والفلسفة بجامعة عبد المالك السعدي طنجة أن المقاربة الزجرية لظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية لن تنهي الظاهرة لأن ثقافة الشغب وسلوكه لها أكثر من رافد تتغذى منه. كما طالب القدوري بتوسيع دائرة التوعية، وذلك بخلق جمعيات مساندين من داخل المجتمع الرياضي تعمل على تهذيب السلوك لدى أنصار ومحبي الفريق وخلق أجواء الروح الرياضية، كما يجب على السلطة أن تقوم بتوفير الأجواء السليمة للفرجة الرياضية.
لماذا لا تحد العقوبات القانونية من تنامي ظاهرة الشغب والعنف التي ترافق مباريات البطولة المغربية لكرة القدم؟ المقاربة الزجرية لظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية هي جزء من الحل، والقانون رغم أهميته النسبية لن ينهي الظاهرة لأن ثقافة الشغب وسلوكه لها أكثر من رافد تتغذى منه، التربية على قيم العنف، في المؤسسات الحاضنة الأسرة والمدرسة وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التربية والتنشئة الاجتماعية والتأثير بصفة عامة. ومن ثم فإن «الشغب الرياضي» مظهر من مظاهر العنف تبرز في تجليات مختلفة ومنها التنافس الرياضي، حيث يتم إفراغ المنافسة الرياضية من أبعادها الرياضية والأخلاقية العالية، بينما الروح الرياضية هي التي يتميز بها الممارس للرياضة عن غيره، نظرا لما لها من دور في تهذيب للدوافع العدوانية وإعطاء المنافسة الرياضية أبعادا أخرى غير عدائية صراعية أو إثنية أو طائفية أو عنصرية. برأيك من يتحمل المسؤولية في تفشي الشغب الرياضي؟ المسؤولية عن الشغب داخل الملاعب يتحملها الجميع بمستويات متفاوتة نزولا وصعودا، من الجمهور الرياضي باعتباره اللاعب رقم 12 الذي يجب أن يلتزم بأخلاقيات الفرجة الرياضية، ثم الأندية خصوصا المحترفة منها والتي ينبغي عليها إشراك الجمهور الرياضي في التمثيلية داخل الهياكل المسيرة للأندية، لضمان المساهمة في القرارات المصيرية التي تهم فرقها الكروية، ثم هناك مسؤولية العصب الجهوية وضرورة تأهيلها المتوافق مع القوانين الجديدة للتربية البدنية القاضية بأن تصبح العصب احترافية في تدبير كرة القدم على المستوى الجهوي، كما أن الجامعة الملكية لكرة القدم تتحمل المسؤولية الكبرى باعتبارها الجهاز الوصي المباشر على تدبير كرة القدم الوطنية، وذلك من خلال خلق مراكز للتكوين والتأهيل للجمهور الرياضي كذلك، كي يصبح بالفعل اللاعب رقم 12، كما عليها الالتزام بالشفافية والنجاعة في تدبيرها للقطاع أمام الجمهور الرياضي مما يسمح له بالمتابعة المباشرة لجميع القرارات المصيرية لكرة القدم الوطنية، كما عليها مساعدة الأندية على التأهيل لتصبح أندية احترافية من خلال تخفيض رسوم الانخراط السنوية والعناية بتوسيع قاعدة الممارسة في مراكز التكوين. إضافة إلى ذلك يجب على وزارة الشباب والرياضة فتح أوراش تلبي حاجيات الشباب خصوصا في المجال الرياضي. هل ثمة مقاربات أخرى أكثر نجاعة غير العقوبات الزجرية؟ الحل في نظري إلى جانب الزجر القانوني يكمن في توسيع دائرة التوعية، وذلك بخلق جمعيات مساندين من داخل المجتمع الرياضي تعمل على تهذيب السلوك لدى أنصار ومحبي الفريق وخلق أجواء الروح الرياضية، كما يجب على السلطة أن تقوم بتوفير الأجواء السليمة للفرجة الرياضية، ومحاربة كل الأسباب التي تعكر الأجواء الحضارية التي تعكس في الوقت الراهن المنافسة الرياضية، حيث يتم فيها كل الإمكانيات لإظهار مدى تقدم كل فريق باعتباره يعكس المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للبلد أو المدينة التي يمثلها.
المصدر: زكرياء سحنون نشر في التجديد