تدارست الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب على مدار يومين بأزرو,معاناة هيئة الإدارة التربوية بالمدرسة الإبتدائية وكذا الإشكالات الملحة والمطروحة على هذه الفئة في ظل إجهاز الوزارة الوصية الممنهج على الحقوق والمكتسبات وإغلاقها لباب الحوار مع الجمعية، وقد حملت الوزارة في بيان أصدرته في ختام أشغال مجلسها الوطني الأول بعد المؤتمر, والذي انعقد يومي الجمعة والسبت 27 و 28 نونبر الجاري بمدينة أزرو مسؤولية الاحتقان الذي ما فتئت تخلفه قراراتها الأحادية الجانب
و تمادي الوزارة في تجاهل طلبات الجمعية المتكررة من أجل فتح باب الحوار الجدي والمسؤول ..
وكذا التغييب المقصود للجمعية عن مختلف الأوراش المتعلقة بالإصلاح: التدابير ذات الأولوية الرؤية الاستراتيجية …
ونددت الجمعية بتعنت بعض مديري الأكاديميات وبعض النواب في تفعيل مضمون المحضر المشترك الموقع بين الجمعية والوزارة بتاريخ 05/05 /2011 : (تعويضات التنقل، الشاوية ورديغة،
طنجة
تطوان
…، التحاق زوجات و أزواج هيئة الادارة التربوية داخل الأكاديميات، السكنيات ، الطاقم الإداري المساعد ، التدبير المفوض.كما شجبت الحيف الذي لحق المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد (حرمانهم من التعويض عن الأعباء الإدارية) و استمرار تشبث و التفاف القواعد حول الجمعيةالوطنية لمديرات و مديري التعليم الابتدائي بالمغرب إقليميا وجهويا ووطنيا.
واستنكرت تماطل الوزارة في إصدار النظام الأساسي لنساء ورجال التعليم وضمنه الإطار الخاص بهيئة الإدارة التربوية و الاستمرار في حملة الإعفاءات المزاجية التي تطال المديرات والمديرين وتغليب مبدأ المحاسبة على مبدأ المصاحبة وأيضا تغييب تمثيلية الجمعية الوطنية لمديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي المجالس الإدارية للأكاديميات.
وقد طالب البيان الوزارة بفتح حوار جدي و مسؤول مع الجمعية يفضي إلى إيجاد حلول عادلة للقضايا العالقة وعلى راسها مطلب الإطاروبالتدخل الفوري للوزارة لدى الأكاديميات والنيابات المعنية للتسريع بتسوية ملف التعويضات والالتحاقات وإرجاع مستحقات المديرات والمديرين الذين طالهم مرسوم التمديد بعد بلوغ سن التقاعد, مع تنبيه الوزارة إلى مغبة تماديها في عدم الاستجابة لمطالب الجمعية.
وقد عملت الجمعية على تسطير برنامج نضالي إنذاري في حالة عدم الاستجابة لمطالبها تتمثل في وقفات احتجاجية على المستوى الإقليمي والجهوي والوطني وتنظيم مسيرة وطنية, فوض للمكتب الوطني صلاحية تحديد تواريخها خلال شهري دجنبر2015 ويناير 2016 .
المصدر : الاتحاد الاشتراكي