استقبل إدريس لشكر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ، بمعية عدد من أعضاء وعضوات الفريق الاشتراكي ، وفدا عن أرباب محطات الوقود الذين قدموا أمام أعضاء الفريق الاشتراكي جميع المشاكل التي يتخبط فيها القطاع ، وتعرضوا أساسا لمشروع القانون الذي تعتزم الحكومة تقديمه أمام المجلس، والذي يشكل خطرا على القطاع، ويحمّل أرباب المحطات مسئوليات كبيرة جدا لا علاقة لهم بها ولا قبل بتحملها من قبيل الغرامات الكبيرة والإغلاقات وغيرها عن المشاكل ممكنة الحلول بدون إرادتهم ،كما أن فرض عدم القيام بالإضراب، اعتبر تضييقا على الحريات العامة، وضربا لحقوق دستورية.
وعبر الفريق الاشتراكي ، عن تفهمه لمطالب أرباب محطات الوقود، وشكل لجينة لتتبع مطالبهم العادلة والدفاع عنها داخل غرفتي البرلمان ، وأعلن الفريق عن دعمه للمطالب والدفاع عنها بكل السبل القانونية ،وكذا متابعة الملف إلى حين الاستجابة لمطالبهم ، وعبر أعضاء وفد الجمعية عن شكرهم للفريق الاشتراكي واعتزازهم بدعمه لهم.
وقام وفد الجمعية بتبليغ باقي الفرق البرلمانية ملفه المطلبي، في إطار السعي إلى حماية القطاع من محاولات ضربه وإفلاسه باعتباره رافعة للتنمية والتطور ،وكذا فاعلا أساسيا في مجال التشغيل وخلق فرص شغل متجددة.
وكشف جمال ازريكم القيادي بالجمعية ومسؤول جهة
مراكش
في تصريح للجريدة، رفض «التركيز على العقاب والردع واعتماد وإعمال آلية التخويف والزجر لأنها لم و لن تأتي بالنتائج المرجوة ،بل أحيانا قد تأتي بنتائج عكسية تدفع المستثمرين إلى مزيد من الاحتراز ومن التخوف والتوجس من مستقبل المهنة المشروعة « ومن بين النقط التي أغضبت أرباب محطات البنزين، يشير مصدرنا إلى مجموعة من الأمثلة والتي جاءت عقوبتها قاسية قد» تصل أحيانا إلى ملايين من الدراهم في حالة عدم المطابقة الهيدروكاربور للمواصفات التنظيمية داخل نقط البيع (المحطات) ، ويحمل هذه الأخيرة مسؤولية ضمان منتوج لا تتدخل المحطة لا في إنتاجه ولا استيراده ولا توزيعه « بل يبقى دورها محصور فقط في التسويق لا أقل ولا أكثر.».
وألزمت القوانين
الجديدة
، المحطات بما لا طاقة لها به ،إذ اعتبر مصدرنا «أن اشتراط ضمان المطابقة يقتضي توفر هذه المحطات على مختبرات ووسائل قمينة للتأكد من جودة المنتج الذي ستفرغه،في حين أن الواقع الذي يعرفه الجميع هو أن جل المحطات بل ونجزم أن كل المحطات لا تملك آليات ووسائل الرقابة هذه، والمتجلية في مختبرات مصغرة لافتحاص «الهيدركاربو» والتأكد من جودته مشيرا أن «تحميل نقط البيع المسؤولية يعد حيفا وظلما في حقهم مادام يستحيل عليهم فعليا التأكد من جودة المنتوج « حيث يظل دورهم محصورا في معاينة المنتوج قبل إفراغه والتأكد من بعض المواصفات والتي لا تقدم وحدها الدليل الكافي على الضمان.
وهناك عقوبات أخرى في حالة عدم التوفر على المخزون والغرامات المرتفعة والمقررة فهذه العقوبة حسب الجامعة تجاهلت «واقع النقل بالمغرب وما يعرفه من مشاكل بالجملة، كما أن هناك ظروفا تكون خارج إرادة المحطة كنقل السلعة والذي لا تتحكم فيه المحطات وإنما الجهة الموزعة»، وجرم القانون الجديد «عدم توفر بعض المحطات على السيولة الكافية لاقتناء كميات مهمة من السلعة ، وهو ما اعتبرته الجامعة حيفا إذ حسب تصريح مسئول بها للجريدة فإنه و«بحكم الصعوبات المالية التي تشهدها المحطات مع تراجع أربحاها ،وهو ما يجعل هذه المحطات تتوقف مرغمة على التزود ،وهكذا عوض البحث عن حلول لإنقاذ هذه المقاولات العاملة يتم معاقبتها بمزيد من الغرامات التي ستؤدي لإغلاقها نهائيا وتشريد المئات من العمال.
والعقوبة الثالثة تتعلق برفض البيع ويعاقب بنفس العقوبات المقررة في حالة عدم التوفر على السلعة» واعتبر المسؤول بالجامعة هذا المقتضي بأنه « غير دستوري يتناقض والحق في الإضراب الذي يقره الدستور كحق مكفول للعاملين وكذا لأصحاب المحطة أنفسهم وذلك كوسيلة مشروعة للدفاع عن حقوقهم ، ومن تم فمنعهم من ممارسة حقهم هذا يعد ضربا لحق أساسي تقره جل الدساتير والمواثيق الدولية.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي