تأجل النظر في محاكمة رئيس جماعة الكارة إلى 31 دجنبر القادم، وذلك بعد أن عرفت القاعة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار
البيضاء
يوم الخميس 26 – 11 – 2015 على الساعة 9 صباحا عدم مثول رئيس بلدية الكارة السابق وشركائه، المتهمين بتبديد أموال عامة قُدرت بخمسمائة وأربعون مليون سنتيم، والمشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في وثائق إدارية، وذلك في ثلاثة ملفات تحت الأرقام التالية 384 – 2623 – 2015، كما سيمثل بنفس القاعة عدد من الشهود الذين تم استدعاؤهم من طرف المحكمة، مع العلم أن الرئيس المعتقل، قد ظهر في شريط مسجل أثناء الحملة الانتخابية، يعترف فيه بتبديد الأموال وأنه ،إذا ما عاد إلى التسيير سيقوم بنفس الأمر وأكثر، وهذا الشريط سيسلّم من طرف محامي الطرف المشتكي لرئاسة الجلسة، كما سيحضر جمهور غفير من شباب
المدينة
هذه المحاكمة التي طال انتظارها، معبرين بذلك عن اهتمامهم بالموضوع وتطلعهم إلى محاكمة عادلة وإلى عقوبة زجرية مناسبة في حق الجناة العابثين بمصالح مدينتهم وساكنتها، واسترجاع المبالغ الضائعة التي هي في الأصل أموالهم ،وذلك دعامة للحكامة الجيدة ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم التساهل مع الجناة للإفلات من العقاب حتى لا يهان القانون و القضاء.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي