سجل الائتلاف المغربي ضد الاعتداءات الجنسية على الأطفال، تزايد حالات الاعتداء خلال سنة 2015، وتحدث التقرير السنوي للائتلاف، والذي قدم الخميس 26 نونبر 2015 خلال ندوة صحفية بالرباط، عن تسجيل أكثر من 3 حالات اعتداء جنسيا على الأطفال في اليوم، بمفهوم هتك العرض، مشيرة إلى أن هناك أنواع أخرى من الاعتداءات لا تدخل في هذه النسبة، مثل التحرش الجنسي، خصوصا على البنات القاصرات أو الزواج بدون رضاهن أو معاكستهن في بعض المؤسسات التعليمية أو الاجتماعية أو الخيرية، ومحاولة استدراجهن ثم الاعتداء عليهن جنسيا.
وقال الائتلاف إنه يعتمد على إحصائيات جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، “فقط على عدد الشكايات الواردة من أسر الضحايا، والحالات التي تطرقت إليها الصحافة”، وسجل ما مجموعه 935 حالة اعتداء على الأطفال خلال سنة 2015، مقابل 580 حالة تم تسجيلها خلال السنة الماضية، و768 حالة سنة 2013 و713 حالة سنة 2012، مؤكدا وجود “حالات عديدة غير مسجلة لدى الائتلاف لعدم الحصول على المعلومة”. وسجل تقرير الائتلاف السنوي، أن 75 بالمائة من حالات العنف والاعتداء والاستغلال الجنسي يكون الجاني فيها أحد الأقارب أو من يملك سلطة مادية أو معنوية على الطفل. وتشير المعطيات المتعلقة بحالات الاعتداء المسجلة من طرف الائتلاف خلال سنة 2015، إلى أن أزيد من ثلثي حالات الاعتداء يكون ضحيتها الذكور “635 حالة”، مقابل أقل من الثلث يتعلق بالإناث “300 حالة”. كما تتوزع حالات الاعتداء الجنسي حسب طبيعة المعتدي، حيث يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب، ثم الآباء وأطر المؤسسات التعليمية والخيرية والاجتماعية. ودق الائتلاف ناقوس الخطر بخصوص “السياحة الجنسية” ودورها في تزايد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، وقال، “يبدو أن تزايد عدد السياح الوافدين على المغرب من الدول الغربية، ساهم إلى حد كبير في تزايد حالات استغلال الأطفال جنسيا، سواء عن طريق اغتصابهم أو ترويج أفلام وصور لهم في أوضاع جنسية مختلفة”، وحذر الائتلاف من “تحول المغرب إلى نقطة جذب عالمية للبيدوفيليين”، مضيفا، “خاصة أن هناك تساهل القضاء المغربي في معاقبة الجناة في كثير من الحالات، عندما تكون العقوبات جد مخففة”. وأوصى التقرير ب”تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المغربية، عن طريق محاربة الفقر والأمية والجهل”، ثم “تنبيه جميع الجهات المعنية بضرورة العمل من أجل إطلاق نقاش وطني حول الظاهرة، والتفكير في مقاربة استباقية تستند إلى التحصين الديني والتربوي”، كما أوصى أيضا ب”وضع قانون خاص، يتعلق بالاعتداءات الجنسية على الأطفال، يتم من خلاله التنصيص على كل الأفعال التي تدخل في مجال الاعتداء الجنسي دون الاقتصار فقط على جريمة هتك العرض، مع تشديد العقوبات إلى 30 سنة فما فوق، عندما يكون هتك العرض مصحوبا بالعنف”. ومن بين توصيات التقرير أيضا، “إحداث شرطة مختصة للتحقيق في جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، تكون لها خبرة في علم النفس ومهارات في طرق استنطاق الأطفال الضحايا”.
المصدر: ياسر المختوم نشر في التجديد