طالب الأطباء الداخليون والمقيمون في وقفة لهم، صباح أول أمس الاثنين بالعاصمة الإدارية
الرباط
، بإلحاقهم بوزارة الفلاحة والصيد البحري، مشيدين بالوضعية المادية والاعتبارية وبأجواء العمل المتوفرة للأطباء البيطريين التابعين لوزارة أخنوش، مقارنة بالوضع المتردي الذي يعيشونه ويرخي بتبعاته على المستشفيات العمومية وعلى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين تحت إشراف وزير الصحة البروفسور الحسين الوردي.
الأطباء الذين خطوا خطوة احتجاجية أخرى بتنظيمهم لتلك الوقفة، التي توجهوا من خلالها إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري مديرين ظهورهم لوزارة الصحة على اعتبار تواجد الوزارتين معا في نفس المنطقة، استغربوا للوضعية المتقدمة، كما وصفها مصدر من التنسيقية الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين، لأطباء يعالجون “البقر” مقارنة بمن يقدمون خدماتهم للبشر، في صورة درامية عنوانها الألم والتملص من المسؤولية.
وحمل المحتجون، إلى جانب اللافتات واليافطات أربعة نعوش على أكتافهم، وضعت بداخلها تباعا وزرات بيضاء وسماعات طبية، دلالة على تشييعهم لوضع الطبيب الداخلي والمقيم ولقطاع الصحة ككل، في الوقت الذي صدحت حناجر الغاضبين بشعارات تحمّل كل المسؤولية لوزير الصحة حول استمرار الإضراب لأكثر من 54 يوما وتداعياته على الأطباء وعلى المرضى على حدّ سواء.
الغليان الذي يعيشه الأطباء الداخليون والمقيمون، أكّد الدكتور محمد بن الشاد، المنسق الوطني للأطباء الداخليين والمقيمين، أنه نتاج طبيعي لسنوات من العمل في أجواء غير صحّية يميزها تملص المسؤولين، مندّدا بخطوة الاقتطاع التي أقدمت عليها وزارة الصحة، في الوقت الذي لم تتحرك لإصلاح أعطاب دامت لثماني سنوات، تم تضمينها لمحضري اتفاق 2007 و2011، مؤكدا عزم الأطباء على مقاضاة وزير الصحة على هذه الخطوة التي وصفها بغير القانونية، مع دعوى قضائية أخرى للمطالبة بصرف التعويضات عن الحراسة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي