يشكل غياب المراحيض العمومية في مدينة
الدار
البيضاء
قلقا لدى المواطنات والمواطنين، خاصة مرضى داء السكري والمسنين عامة، كما أنها تؤثر سلبا على المحيط البيئي للمدينة. ويتحمل مجلس مدينة
الدار
البيضاء
وباقي المجالس المنتخبة، المسؤولية الكاملة في غياب هذه المرافق الضرورية بجميع الشوارع والفضاءات العمومية، التي في ظل غيابها يضطر المواطنون إلى اللجوء إلى المقاهي للتبول، علما أن نسبة مهمة من أربابها ومسيريها لا يسمحون لغير زبائنهم من الولوج إليها والتي تكون غالبا مغلقة بأقفال لا تسلم مفاتيحها إلا للزبناء، وهو الوضع الذي يدفع المواطنين إلى اعتماد خيار آخر، وهو التبول بالشوارع وعلى الأشجار، مما يسيء للمدينة، ويحرج هذه الفئة من الساكنة التي تعاني من أمراض مزمنة ويشكل ذلك قلقا بيئيا لدى المارة.
إن توفير مراحيض عمومية يشكل مطلبا ملحا لأغلبية الساكنة البيضاوية التي عانت من الإهمال في هذا الجانب الذي لم يتجاوب معه المنتخبون المحليون، الذين لم يقوموا بأية خطوة عملية من أجل تحقيق هذا المطلب، فضلا عن تهاون المسيرين في الوقوف على هذا المشكل الذي يؤرق فئة عريضة من المواطنين، والتذرع بمشكل انعدام أو قلّة الإمكانيات المادية، وغياب الفضاءات، لإنجاز المراحيض العمومية، وهو مبرر لا قوة له بحكم أن الموارد المالية للمدينة هي ضخمة أما بخصوص الفضاءات فيكفي أن نستحضر المراحيض التي تم تدشينها في الفترة الاستعمارية
بالدار
البيضاء
بحيث أنها مازالت قائمة ، إلا أنها تعاني من الإهمال، وهي التي تم تدشينها تحت الأرض، مما حافظ على جمالية
المدينة
دون استغلال مساحة أكبر من فضاءاتها، وهو ما يجب الاقتداء به اليوم لإيجاد حلول لهذه المعضلة.
إننا كجمعية تشتغل وتهتم بمجال البيئة وأمام هذا الوضع الذي يعيشه الجميع بشكل يومي في مختلف أركان المدنية، وبباقي المدن الأخرى، نطالب المجالس المنتخبة بالعمل على توفير المراحيض العمومية وصيانتها استجابة لحاجيات المواطنات والمواطنين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي