أكد سعيد بلوط النائب الإقليمي لوزارة التعليم بعمالة
طنجة
–
أصيلة
أن التخلي عن التوقيت المستمر وتعويضه بالتوقيت العادي أو القانوني بالنسبة للتعليم الإبتدائي، قرار لا رجعة فيه بعد ما تبين وبلغة الأرقام أن التوقيت، الذي كان مفروضا فقط من طرف الأساتذة، ساهم وبشكل ملاحظ في تدني المستوى التعليمي خلال الست سنوات الأخيرة .
وأضاف بلوط، خلال عرض قدمه أثناء انعقاد الدورة العادية لمجلس عمالة
طنجة
–
أصيلة
الأربعاء الماضي، أن الرجوع للتوقيت القانوني أملته نتائج التحصيل بالنسبة للسلك الابتدائي، حيث تبين أن لها تأثير مباشر على مردودية التلميذ والأستاذ على حد سواء وينتج عنها إرهاق بسبب الضغط الزمني وكثرة المواد المدرسة في وقت وجيز. وأكد النائب الإقليمي أن التوقيت القانوني تم تطبيقه بالمدار القروي السنة الماضية وبالمدار الحضري هذه السنة بعد لقاءات مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ توجت بتوقيع محضر مشترك يستثني 28 مؤسسة من أصل 125 وذلك لعدة اعتبارات، وسيتم التخلي عن هذا الاستثناء بمجرد زوال أسبابه.
وعلاقة بإشكالية الموارد البشرية والذي اعترف النائب الاقليمي أن هناك ندرة خطيرة تمس هذا الجانب، والتي قد تستمر لسنوات مقبلة . فقد أعلن بلوط أن خصاصا مهولا تعرفه جميع أسلاك التعليم، وعلى سبيل المثال فإن سلكي الابتدائي والإعدادي يعرفان لوحدهما نقصا يصل إلى 738 قسما بدون أستاذ في مواد الرياضيات، العربية، الفرنسية والاجتماعيات. وتعرف كل الأسلاك خصاصا في الأساتذة يصل عدده 252 ، وذلك راجع لعدة أسباب على رأسها عامل التقاعد، المرض، الوفاة والحركة الإنتقالية.
وقد أجمعت تدخلات أعضاء مجلس العمالة، أن المسؤول الرئيسي عن هذا الخصاص في الموارد البشرية هي الوزارة، وذلك لعدم وضعها إستراتيجية واضحة ودراسة للمدى المتوسط والبعيد من أجل تغطية النقص، خاصة أن عدد الذين سيحالون على التقاعد معروف سلفا، كما أن التخلي عن الأساتذة العرضيين ساهم بشكل كبير في تفاقم هذا المشكل، حيث كان لهم دور كبير في تعويض الأساتذة المتغيبين.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي