وافق البرلمان المحلي في جهة كاطالونيا ( شمال شرق إسبانيا) المجتمع الاثنين 9 نونبر 2015، في جلسة عامة استثنائية، على مقترح القرار الذي تقدم به فريقا ” معا من أجل نعم” و” مرشحي الوحدة الشعبية” ” للبدء الرسمي في عملية إنشاء دولة مستقلة كاطالونية في شكل جمهوري”.
ويتعلق هذا القرار ب”عملية فك الارتباط” بين جهة كاطالونيا وباقي الدولة الاسبانية، وتمت الموافقة بأغلبية الأصوات، 72 من بين 135، وهو عدد النواب الذين يشكلون الفريقين الانفصاليين في البرلمان المحلي ” معا من أجل نعم” و” مرشحي الوحدة الشعبية”. وفي تعليقه على القار قال رئيس الحكومة الاسبانية “ماريانو راخوي”، أمس الاثنين، إن الحكومة المركزية ستتقدم بطعن إلى المحكمة الدستورية لإبطال قرار البدء الرسمي في عملية إنشاء “دولة مستقلة كاطلونية في شكل جمهوري”، الذي وافق عليه برلمان هذه الجهة اليوم. وأوضح راخوي في كلمة متلفزة “سألتمس الوقف الفوري لهذه المبادرة (البرلمانية) وجميع الآثار المترتبة عنها”، مضيفا، في هذا السياق، أن اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء سينعقد بالأربعاء (غدا) للمصادقة على هذا الطعن في إعلان استقلال كطالونيا (شمال شرق إسبانيا).
المصدر: التجديد نشر في التجديد