أكد المكتب المديري لنادي الرجاء البيضاوي الذي يترأسه محمد سيبوب أن الجمع العام الاستتنائي الذي عقده فرع كرة القدم يوم الجمعة 23/10/2015 والذى من خلاله صادق على قانون أساسي لايتلاءم والانظمة الاساسية والداخلية لنادي الرجاء الرياضي المتعدد الفروع. معتبرا من خلال بيان توصلت به الصفحة الرياضية بعد الإجتماع الذي عقده المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي،من أجل الوقوف على الخروقات القانونية المرتكبة من طرف رئيس فرع كرة القدم.
ووقف بيان المكتب المديري على ان نادي الرجاء الرياضي جمعية رياضية متعددة الفروع الرياضية،ينظمها الظهيرالشريف الصادرفي 15 نونبر1958 والقانون رقم30.09المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادرفي24 غشت 2010،وهذه التسمية تطلق على المكتب المديري دون غيره.
المكتب المديري يؤكد من خلال البيان أن نادي الرجاء الرياضي” فرع كرة القدم” عقد جمع عام عادي وجمع عام استتنائي في 01/07/2015،عرف خلاله استقالة جماعية للمكتب المسيرورئيسه،تم اعادة انتخاب الرئيس المستقيل لمدة 4 سنوات وتم تخويل له صلاحية تعيين مكتبه المسير،ان عدة خروقات قانونية طالت هذا الجمع والتى ليست موضوع هذا البلاغ،حيث ان رئيس فرع كرة القدم،لم يبادر منذ ذلك التاريخ الى يومه بالتصريح بملفه القانوني(من محضرالجمع العام ولائحة اعضاء المكتب المسير)الى السلطة الادارية المحلية داخل أجل الشهرالموالي لعقد الجمع العام،كما ينص على ذلك الفصل 5 من الظهيرالشريف الصادرفي15 نونبر1958 المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون رقم 75.00والذي جاء فيه:
“يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا الى مقرالسلطة الادارية المحلية الكائن به
“مقرالجمعية “وكل تغييريطرأ على التسييرأو الادارة أو كل تعديل يدخل على القوانين الاساسية وكذا “احداث مؤسسات فرعية أو تابعة أو منفصلة،يجب أن تصرح به خلال الشهرالموالي وضمن “نفس الشروط .
“ويسلم وصل مختوم ومؤرخ في الحال عن كل تصريح بالتغييرأو بعدمه.”
ومادام أن فرع كرة القدم لم يحترم هذه الشكليات القانونية الواجبة،ولم يصرح بمكتب الجمعية وهو حاليا يسيربصفة منفردة بواسطة رئيسه وهذه الحالة تتنافى مع القانون المنضم لحق تاسيس الجمعيات المذكورأعلاه وخاصة الفصل الاول منه الذى ينص:”الجمعية هي اتفاق “لتحقيق تعاون مستمربين شخصين أوعدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم “لغاية غير توزيع الارباح فيما بينهم”.
وهذه الحالة تجعل رئيس فرع كرة القدم،لاصفة له في الاعلان عن عقد جمع عام استتنائي يوم 23/10/2015 ،لعدم تقديمه الى السلطة الادارية المحلية التصريح المنصوص عليه في الفصل 5 المذكوراعلاه،ولعدم توفره على وصل بذلك من طرف السلطة المعنية لاتبات صفته،وبالتالي فان مابني على باطل فهوباطل.
وحيث لاول مرة في تاريخ الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة،يعقد جمع عام استتنائي يترأسه رئيس لايتوفر على مكتب مسير من أجل المناقشة والمصادقة على قانون أساسي،بحضور وبمباركة ممثلين عن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم في عهد مايسمى بالاحتراف !!! .
من جهة أخرى،ان” فرع كرة القدم”،يعتبراحدى فروع نادي الرجاء الرياضي(الجمعية الام)وبقوة القانون وفق انظمته الاساسية والداخلية،ولايجوزله بالتالي ان يعقد جموعه العامة أو يمارس أنشطته في جمعية رياضية مستقلة وبمعزل عن الجمعية الام،وفق مقتضيات المادة8 من القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادرفي 24/08/2010 التي جاء فيها:”الجمعية الرياضية يمكن لها أن تُحدث عدة فروع يتعلق كل فرع منها بنشاط “رياضي واحد،ولايجوزأن يُحدث أي فرع من فروعها في شكل جمعية رياضية مستقلة”.
وكذلك الانظمة الاساسية والداخلية للنادي،حيث ينص الفصل24 من النظام الاساسي
“تؤسس فروع الجمعية بقرارمن المكتب المديري وفق شروط يحددها النظام الداخلي للجمعية “ويجب ان يكون لها نظام أساسى موحد مطابق للنمودج الموضوع من طرف المكتب “المديري ومصادق عليه من طرف هذا الاخير”.
أمام هذه الخروقات بادرفرع كرة القدم،الى الاعلان عن عقد جمع عام استتنائي غير قانوني يوم23/10/2015 من أجل حسب البلاغ”المناقشة والمصادقة على النظام الاساسي للنادي “وملاءمته لقانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09″،وبالاطلاع على هذا النظام الاساسي.
ويتضح يضيف البلاغ – ان النظام الاساسي المغلوط والذى صودق عليه خطا في الجمع العام الاستتنائي ليوم23/10/2015،مخالف لقانون التربية البدنية والرياضة رقم 30.09 والمرسوم الوزاري رقم 443-95-2 الصادرفي 21/07/1995 والانظمة الاساسية لنادي الرجاء الرياضي وخاصة الفصل24 الذى يوجب على فروع الجمعية ان يكون لها نظام أساسي موحد ومصادق عليه من طرف المكتب المديري.
ان رئيس فرع كرة القدم ?يضيف البلاغ – نمودجا لسياسة الاقصاء،ان هدفه الوحيد من هذه المسرحية هو الهيمنة بصفة أحادية على مشروع الهبة الملكية لتحقيق أطماع شخصية واقصاء فروع النادي التي تمارس انشطتها الرياضية بصفة شرعية بتزكية من المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي.
في ذات السياق أكد المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي،ان أي محاولة للاعتراف بما يسمى بالجمع العام الاستتنائي، سيجعلنا أمام وضعية شادة من جميع الجوانب،حيث سنصبح امام جمعية رياضية ذو رأسين وسيلحق اضرارا جسيمة بنادي الرجاء الرياضي المتعدد الفروع وبحقوق الجمعيات المتعددة الانشطة الرياضية والفروع.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي