علمت الجريدة من مصادرها الخاصة، أن رئيس الحكومة يرفض التعليق على المادة 30 المتصلة بقانون
المالية
، والتي منحت وزير الفلاحة عزيز اخنوش ، صلاحية الآمر بالصرف في مبلغ
مالي
مهم خصصه المشروع الملكي لرعاية والنهوض بأوضاع العالم القروي، ويتضمن إنجاز 120 الف مشروع لفائدة المهمشين وسد الخصاص على مدى سبع سنوات. وأفادت ذات المصادر أن اجتماع الفريق البرلماني للعدالة والتنمية بالغرفة الأولى، تطرق للموضوع، وأن عددا من صقور الفريق، صبوا جام غضبهم على وزير
المالية
المنتمي للتجمع الوطني للأحرار. في حين لم تتم الإشارة إلى وزير الفلاحة المعني الأول بالتصرف في هذا المبلغ الضخم.
وطالب عدد من النواب، رئيس الحكومة بالرد على حزب مزوار،مذكرين بما أسموه الخيانة التي مارسها الحلفاء إثر الانتخابات البلدية والجهوية الأخيرة، حيث فقد «العدالة والتنمية» عددا من المقاعد بعد إفراط الأغلبية الحكومية، وخاصة في انتخابات مجلس المستشارين، واختارت بعض أحزاب الأغلبية مساندة مرشح المعارضة حكيم بنشماس ضد مرشح المعارضة الآخر عبد الصمد قيوح،الذي ساندته فرق من الأغلبية والمعارضة، وكان صوتا واحدا حسم الأمر لفائدة بنشماس . كما كشفت مصادر الجريدة أن «العدالة والتنمية» قرر طرح قضية الصلاحيات بين بنكيران واخنوش داخل مجلس النواب، إذ ستعرف لجنة
المالية
صراعا مفتوحا بعدما تم اختيار المواجهة بدل سحب الحكومة للمادة المثيرة للجدل.
واعتبرت مصادرنا أن الواقعة تثير من جديد هشاشة التحالف الحكومي وارتجالية العمل، بل وانعدام الثقة بين المكونات التي كانت متصارعة الى أقصى الحدود خاصة حزب الأحرار الذي عاش حربا مفتوحة مع بنكيران بعد اتهام زعيمه مزوار في قضية الاتاوات التي تقاضاها من وزارة
المالية
حين كان وزيرا
للمالية
.
ليبقى السؤال مشروعا: هل انتهت الأغلبية في آخر سنة تشريعية لها في انتظار الانتخابات القادمة، بعدما خرجت اختلافاتها للعلن، حيث اعتبر وزير
المالية
تعقيبا على اتهام بنكيران له بأنه لم يطلع على فحوى المادة بالقول «لا معنى أن يقول رئيس الحكومة إنه لا يعلم بما يجري داخل هذا الصندوق، مضيفا أن هذا الأمر يطرح مشكلا أخلاقيا على الحكومة.»
المصدر : الاتحاد الاشتراكي