بي إم دبليو، مرسيدس، تويوتا، وفولكسفاغن، وهوندا، وفيات، وشيفرولي، وفورد، وغيرها من شركات سيارات عالمية كبرى، ستجد أنها تنتج الآن نوعا أو أكثر من السيارات الكهربائية.
الأمر باختصار أن السيارة الكهربائية باتت واقعا ملموسا في مجال صناعة السيارات، ربما لم تصل بعد إلى حد المنافسة التامة مع المركبات التقليدية التي تستخدم البنزين أو الديزل، لكن الطلب عليها أخذ في تزايد، خاصة مع ما تحظى به من دعم حكومي في البلدان المتقدمة، إضافة إلى تشجيع كبير من كافة المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بحماية البيئة.
وتكثف شركات صناعة السيارات جهودها البحثية في الوقت الراهن لتطوير السيارات الكهربائية بأسعار مقبولة لتكون في متناول قطاع كبير من الطبقة المتوسطة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية مثلت نصفا بالمئة فقط من إجمالي مبيعات السيارات في العالم في عام 2014 الذي بلغ 85 مليون سيارة.
أحد المصاعب التي تواجه صناعة السيارات الكهربائية، هو أن تحقيق انتشار هذا النوع من السيارات يتطلب بناء محطات طاقة إضافية، لكن بناء محطات طاقة يدخل ضمن المشاريع الرأسمالية عالية التكلفة.
وفي ضوء حالة الركود الاقتصادي في أوروبا
واليابان
وتراجع معدلات النمو الصينية فيما لا يزال تحسن الاقتصاد الأميركي طفيفا، فإن نقاشات مكثفة بين الشركات المنتجة للسيارات، وحكومات البلدان المختلفة تتواصل في مسعى إلى حل يضمن بناء محطات طاقة، وبما يسهم في إنعاش صناعة السيارات الكهربائية.
وتشير دراسة لاتحاد منتجي السيارات البريطانية إلى أن صناعة السيارات في العالم تقف على أعتاب تحول كبير من السيارات التقليدية إلى السيارات التي تعمل بالكهرباء أو السيارات الهجينة «بالوقود والكهرباء».
وتتوقع الدراسة أن يتزايد الطلب على السيارات الكهربائية خلال السنوات الخمس المقبلة بنحو 32 بالمئة في أسواق
الولايات
المتحدة
الأميركية، وأكثر من 50 بالمئة من الأسواق الأوروبية.
ومع تفاوت النسبة من دولة إلى أخرى ستصبح
النرويج
وفرنسا والمملكة
المتحدة
وألمانيا إضافة إلى الدول الاسكندنافية في مقدمة البلدان الأوروبية في هذا المجال.
أما في آسيا فإن الصورة وإن كانت تصب في مصلحة سيارات البنزين والديزل، فإن النسبة التي ستستقطعها سيارات الكهرباء من الأسواق ستراوح بين 23 و27 بالمئة، وسط توقعات بأن تحتل
اليابان
مقدمة البلدان الآسيوية في هذا المجال.
ويعتبر المهندس دونالد ريدل نائب المدير التنفيذي في اتحاد منتجي السيارات البريطانية أن تكلفة الشراء ستمثل العامل الرئيسي في مدى انتشار السيارات الكهربائية مستقبلا، لكنه لن يكون العامل الوحيد من وجهة نظره، وسط توقعات بأن يشهد عام 2017 قفزة نوعية نظرا لتنامي قدرة تلك النوعية من السيارات على المنافسة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي