عرف قصر بلدية العيون صباح الأربعاء 21 أكتوبر الجاري، دروة ثانية للمناقشة و المصادقة على ميزانية البلدية برسم 2016، الجلسة التي لم تستغرق اكثرمن 40 دقيقة فقط، رُغم أهميتها في مستقبل تدبير الشأن المحلي لمدينة كبيرة كالعيون ولمدة سنة كاملة .
المعارضة داخل المجلس الرشيدي، و كعادتها ناقشت بما تملكه من جرأة نقاط جدول الأعمال، لكن في كل مرة كان رئيس المجلس “حمدي ولد الرشيد” يفرض رأيه بحكم سيطرته على أغلبيته التي لا تتقن سوى رفع الأيادي كأطفال المدارس. معارضة ولد الرشيد تتشكل من حزبي التجمع الوطني للأحرار، و العدالة و التنمية ومن اطر خبرت ميدان المال والأعمال،وبعد هده الدورة القصيرة وجهوا مدفعيتهم الثقيلة صوب الرئيس “حمدي” موجهين له اتهامات خطيرة بتغيير وجهة مبالغ مالية مهمة عن طريق تفويت ميزانية من المال العام لشركات الحراسة التي تتكون من مواليين لحزبه. “محمد لمين ديدة” قطب المعارضة، كتب تدوينة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك، صور خلالها اجواء الدورة ،التي منعت من متابعتها الصحافة المستقلة من قبل رئيس لا يريد إلا سماع صوته ،وكل مخالف له يكون مصيره الطرد كما حال الصحافة التي تم الاستغناء عنها وتعويضها بأقلام رنانة ،تقوم بتجميل صورة كثرت خدوشها و هذا نص ما كتبه ديدة : هذا الصباح عقدت بلدية العيون جلسة ثانية حضرتها المعارضة خصصت للدراسة والمصادقة على ميزانية 2016 دامت اقل من 40 دقيقة تكلمت فيها المعارضة حوالي 35 دقيقة والتصويت 5 دقائق واول نقطة نظام اتخذتها المعارضة حول عدم قانونية هذه الجلسة حيث انها جاءت في اليوم السادس عشر من افتتاح الدورة وحملنا ممثل العامل المسؤولية باعتباره ساهر على تطبيق القانون وبعد ذلك سجلنا الملاحظات التالية : _ الميزانية قدمت للمجلس غير متوازنة بعجز مالي وهمي قدره 177 مليون درهم وهذا مخالف للقانون التنظيمي للجماعات حيث يلزم الرئيس بتقديم الميزانية متوازنة يعني المداخيل تتساوى مع المصاريف ولم يجب الرئيس على كيفية سد هذا العجز.. _ عجز البلدية على الرفع من مداخيلها الذاتية هذه السنة. بل تلكؤها عن الزام الشركات الكبيرة والخواص عن اداء ما بذمتها من ضرائب غير مستخلصة على الاراضي العارية بينما تسعى جاهدة لارغام المواطن العادي باداء ما بذمته او عرض ملفه على المحكمة.. _ بالنسبة للمصاريف فهي كارثة وارتفاعها صاروخي وغير مبرر تابعوا معي ثبتوا انفسكم: * شراء عتاد صغير للتزيين كانت 200 الف درهم سنة 2015 واصبحت 2 مليون درهم سنة 2016 . * اعلانات مقدمة للمحتاجين وفقراء العيون واعانات الخيرية والجمعيات 26 مليون درهم. بالله عليكم الدولة قررت منح الارامل 350 درهم لليتيم عقدت بسببه مجلس وزاري واخر حكومي واصدرت مرسوم وشكلت لجن مركزية وجهوية وإقليمية ومحلية ووثائق اثبات. في بلدية العيون لم نسمع قط عن تشكيل اى لجنة لتقديم هذا الدعم للفقراء ولا اعلانات حوله والسؤال الكبير اين يذهب هذا الدعم؟ * اصلاح الساحات و النافورات خصص له دعم اكثر من 50 مليون درهم مع العلم ان هذه الساحات والنافورات لم يمض على انشائها شهور قليلة.. الطامة الكبرى هي الدعم المخصص لشركات الحراسة اكثر من 30 مليون درهم قوات امنية تابعة للبلدية خارج مراقبة الدولة اكثر من 1000 حارس امن في المدينة تؤدي البلدية اجورهم. وهذا نوع من الريع الانتخابي الجديد.. هذا جزء يسير من كارثة اسمها ميزانية العيون .. وقد رفضت المعارضة هذه المهزلة جملة وتفصيلا.
المصدر: صحراء بريس نشر في صحراء بريس