وقع المغرب والجمهورية التونسية اتفاقية جديدة للضمان الاجتماعي تنصّ على المساواة في المعاملة بين مواطني البلدين فيما يخصّ الحقوق والواجبات المنصوص عليها في تشريعات الضمان الاجتماعي بالبلدين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وتحويل التعويضات إلى بلد إقامة المستفيد ولذويه.
هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها الاثنين 19 أكتوبر 2015 بين وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، ووزير الشؤون الاجتماعية التونسي أحمد عمار الينباعي، في العاصمة التونسية، تحلّ محل اتفاقية قديمة صدرت شهر فبراير 1987. وحسب بلاغ الوزارة، فإن هذه الاتفاقية حافظت على ما ورد في سابقتها، إلّا أنها أضافت إليها حقوقًا أخرى منها توسيع المجال المادي ليشمل أنظمة التغطية الاجتماعية الجاري بها العمل في القطاع العمومي والشبه العمومي، وتمديد تحويل التعويضات العائلية بالنسبة لأطفال المتقاعدين المقيمين بالبلد الأصلي. ونصت الاتفاقية كذلك على تمديد الاستفادة من التغطية الصحية لفائدة المتقاعدين وذويهم أثناء عودتهم للاستقرار ببلدهم الأصلي وللأجراء الذين يتابعون تكوينا مهنيا بالبلد الآخر وكذا بالنسبة للمتقاعدين خلال فترة تقديم طلبات المعاشات والإيرادات، وفق ما نشره البلاغ.
المصدر: التجديد نشر في التجديد