صادق مجلس الشورى
الايراني
أمس الثلاثاء على الاتفاق النووي التاريخي الموقع مع القوى الكبرى في 14 يوليوز الماضي ما يمهد الطريق امام بدء تطبيقه واحتمال رفع العقوبات عن الجمهورية الاسلامية.
وجاء التصويت بعد نقاشات صاخبة بين النواب حول بنود الاتفاق الذي واجه معارضة قوية من المتشددين في
طهران
وفي الكونغرس الاميركي.
لكن تم التصويت على مذكرة المصادقة على الاتفاق بغالبية 161 صوتا ومعارضة 59 فيما امتنع 13 اخرون عن التصويت.
ولم يبث التلفزيون الرسمي وقائع جلسة التصويت لكن وسائل اعلام
ايرانية
تحدثت عن اجواء غضب سادت في صفوف النواب حيث صرخ بعضهم احتجاجا على عدم الاخذ بالمواضيع التي تثير قلقهم.
ونشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة للنائب حميد رضائي الذي ينتقد الاتفاق النووي, وهو يحمل ورقة كتب عليها «هذه مخالفة رسمية للقانون» . ونقل عن مهدي كوشك زاده النائب من المحافظين المتشددين قوله «هذا ليس قرار أحد, إنه قرار لاريجاني» في اشارة الى رفض رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني السماح له بالتكلم.
وحضر الجلسة 250 من اصل النواب ال290 في مجلس الشورى. واظهر احصاء داخلي ان 17 من اعضاء المجلس حضروا لكن لم يصوتوا.
وجاء الاتفاق النووي بين
ايران
ودول مجموعة 5+1 (
الولايات
المتحدة
وبريطانيا والصين وروسيا وفرنسا الى جانب
المانيا
) تتويجا لسنتين تقريبا من الجهود الدبلوماسية.
واعتبر الاتفاق الذي ينص على رفع العقوبات عن
ايران
مقابل الحد من انشطتها النووية , انتصارا دبلوماسيا كبيرا ادى الى تجنب مواجهة عسكرية او حرب محتملة في الشرق الاوسط.
لكن معارضي الاتفاق وبينهم اسرائيل واعضاء في الكونغرس الاميركي يعتبرون أنه يقوي مواقع
ايران
ولن يؤدي الى الحد من قدرات
ايران
على امتلاك السلاح الذري اذا ارادت ذلك.
وحصل التصويت في مجلس الشورى بعد فشل الكونغرس الاميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون المعارضون بشدة للاتفاق, في نسفه بعدما حصل البيت الابيض على دعم كاف في مجلس الشيوخ للاتفاق.
ولا شيء يحول الان دون تطبيق الاتفاق من قبل جميع الاطراف,
ايران
والولايات
المتحدة
والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا
والمانيا
.
وتمت مناقشة الاتفاق على مدى اشهر في
طهران
وقد حذر بعض النواب تكرارا من ثغرات في النص. وتعرض الرئيس
الايراني
حسن روحاني الذي يرتقب ان يتحدث لاحقا على التلفزيون الرسمي، ومسؤولين اخرين لهجمات بسبب الطريقة التي اجروا بها الحوار مع
الولايات
المتحدة
ودول اخرى للتوصل الى الاتفاق.
ومن اجل اقناع المشككين, اعلنت حكومة روحاني ان مفاوضيها يقومون بحماية مستقبل البرنامج النووي
الايراني
مع ضمان رفع العقوبات التي تخنق الاقتصاد. لكن مجلس الشورى
الايراني
شهد انقسامات حول هذا الموضوع حتى مساء الاحد.
فقد دافع علي اكبر صالحي رئيس وكالة الطاقة الذرية
الايرانية
عن موقف الحكومة بعدما واجه اتهامات مع مفاوضين اخرين بالرضوخ الى الغرب. وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي حدد الخطوط التوجيهية للمحادثات.
وافادت وكالة الانباء
الايرانية
الرسمية ان مذكرة الثلاثاء تسمح للحكومة بالمضي قدما في الاتفاق . وسيتيح رفع العقوبات
لايران
ان تنعش اقتصادها , فيما ترى القوى الكبرى في الاتفاق وسيلة لخفض التهديد النووي في منطقة تشهد كثيرا من النزاعات.
ويقول مسؤولون
ايرانيون
ان العقوبات يجب ان ترفع بحلول نهاية السنة أو يناير 2016 على ابعد تقدير. لكن على
ايران
ايضا ان تقنع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وامام الوكالة استحقاق في 15 دجنبر لحل ما تصفه بانه «غموض» يحيط بانشطة
ايران
النووية السابقة.
وقد ابرم الاتفاق في منتصف يوليوز في فيينا بعد مفاوضات صعبة استمرت عامين تقريبا قادها عن الجانب
الايراني
وزير الخارجية محمد جواد ظريف.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي