من ضمن الملفات الشائكة المتواجدة بمكتب عمدة الدارالبيضاء الجديد ملف المجازر الدارالبيضاء الذي عرف طيلة ولاية الرئيس السابق مشادات وتبادل الاتهامات بين مهنيي المجازر ومجلس المدينة كما عرف النصف الأول من هذه السنة تصعيدا للقصابة وصل الى النزول الى القصر الملكي لاستعطاف ملك البلاد من أجل التدخل لفتح تحقيق في الفساد الذي يعرفه هذا القطاع كما نظم المهنيون طيلة مدة 3 أشهر وقفات احتجاجية على رأس كل أسبوع، العلم التي واكبت هذا الملف الذي عمر أكثر من قرابة 14 سنة تفتحه اليوم بحكم أهمية ووجوب إعطائه الأولوية لما يشكله من أهمية لارتباطه بقطاع له صلة بصحة وسلامة المواطنيين .
عاشت المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء خلال بداية هذه السنة على صفيح ساخن ، حيث أن تجار اللحوم الحمراء بالجملة ( القصابة ) المنضوون تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن كانوا ينظمون على رأس كل خميس وقفة احتجاجية أمام المجازر البلدية لمدينة الدارالبيضاء، مطالبين السلطات الجهوية والمجلس السابق لمحمد ساجد بمحاربة الذبيحة السرية، ومنع ولوج لحوم الأسواق الى مدينة الدارالبيضاء ومد المصالح البيطرية بالوسائل اللوجستيكية لدعمها في محاربة هذه الظاهرة، وتفعيل القانون بإغلاق محلات الجزارة والمتابعة القضائية ضد الجزارة المروجين لهذا النوع من اللحوم ، كما أن شد الحبل بين الواقفين على أمور العاصمة الاقتصادية والقصابة لم يقف عند هذا الحد، بل إن الاتحاد الجهوي للقصابة أعطى مهلة للسلطات بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد حلول للمشاكل العالقة، وعند نهاية هذه المهلة نزل القصابة صوب القصر الملكي لرفع مظلمتهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عبر مسيرة في سابقة من نوعها بالمملكة سماها المنظمون بالمسيرة الاستعطافية صوب القصر الملكي بمدينة الدارالبيضاء ، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يبتدع فيها القصابة أنواع نضالية مخالفة للمألوف. فقد سبق لهم خلال سنة 2007 أن نظموا أمام المجازر البلدية وقفة احتجاجية حفاة عراة للتعبير عن الحالة التي أوصلتهم إليها الشركة الاسبانية المسير السابق لمرفق المجازر . إن ملف المجازر البلدية وكما صرح لنا بذلك المصطفى نعومي نائب الكاتب الجهوي للقصابة كانت تقف وراءه لوبيات خطيرة تعمل على التستر على خروقاته وإيصال الأكاذيب الى السلطات المركزية، فبعدما أجهزت الشركة الاسبانية هذا المرفق يضيف نعومي جيء بالشركة التركية لتكمل ما تبقى ، وإذا كانت الخروقات التي اقترفت من طرف الشركة الاسبانية لم يتم الوقوف عليها الا عند نهاية التسيير، رغم نداءات واستنجادات المهنيين فإن المهنيين تمكنوا من فضح الشركة التركية عند بداية عملها ، وبدل شكر المهنيين عمد مجلس المدينة الى توقيفي بمعية مقرر المكتب الأخ عبد السلام حادق والأخ المرحوم بوعزة جابري بحجج كاذبة ومزورة، حيت عمد المجلس على تزوير الكميات التي أنتجتها لتبرير قرار الجماعة ونتوفر يضيف نعومي داخل الاتحاد الجهوي للقصابة على حجج تثبت ذالك ، مما يبين أن نية بسط الطريق للشركة التركية لتعتو فسادا في هذا المرفق كانت قائمة لذا بعض مسؤولي مجلس المدينة السابقين، اللذين كانت تربطهم علاقات قبلية ببعض مسؤوليها بعد مرور أقل من 4 سنوات تبين صحة ما سبق وأن أكدناه كمهنيين خلال سنة 2009 وكانت النتيجة هروب الشركة التركية والتستر على من كانوا يحمونها ويتعاملون معها . إن القصابة يضيف نعومي عندما أسروا وما زالوا مسرين على مطلبهم بضرورة فتح تحقيق لتحديد المسؤولية ومعرفة حقيقة من كان يتستر على خروقات الشركة الشركة التركية وهذا ما سنجدده كمطلب للعمدة الجديد ،علما يضيف نعومي أن اتحادهم سبق وأن رفع شكاية في الموضوع الى الوكيل العام للملك لان هذا التحقيق سيوصلنا الى الجهات التي حمت الأتراك طيلة تدبيرهم لهذا القطاع، بل الأخطر من ذلك يتم تعيين رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع التي كانت محط اتهام من طرف المهنيين نائبة مديرة للمجازر البلدية مما نعتبره ترسيخ للفساد بهذا القطاع والاستمرار في التستر على المفسدين ، كما أنه تم تغييب المهنيين ولم يتم تحديد موقعهم داخل المجازر ولم تعط لهم الضمانات المتعلقة بسلعهم التي يجلبونها للذبح كما أن هناك مشاكل بخصوص البرنامج الاستثماري الذي كان مقررا، والذي سبق لمكتبنا الجهوي ان أكد بخصوصه نية المجلس السابق رمي كرة هذا الملف بيد المجلس الحالي. وبخصوص مشكل الذبيحة السرية فقد أكد نعومي للعلم بأنه لا يعقل أن مدينة من قبيل الدارالبيضاء التي ستستقبل بعد شهور مرافق مهمة من قبيل المارينا والقطب المالي نجد على بعد منهما مراكز الزاوية للذبيحة السرية، والتي يتم ادخال البهائم اليه بطرق علنية ويتم إنتاج وبيع اللحوم الحمراء بداخلها أمام مرأى من الجميع، وهذه مراكز متناثرة بمجوعة من أحياء المدينة وأن هذه المراكز تؤثر على إنتاجية المجازر كما أن لها انعكاسات سلبية على مداخل الجماعة، ولها كذلك تأثير على صحة المستهلك مضيفا أنه كان بالأحرى على السلطات ومجلس المدينة السابق محاربة هذه الظاهرة دون أن يكون من ضمن المطالب الاساسية للمهنيين . وقد أضاف نعومي بأن القصاب بمدينة الدارالبيضاء يعاني منذ قرابة 14 سنة داخل المجازر فهو يأتي بأجود السلع التي تنتج في أجود الظروف ويؤدي أغلى الرسوم دون أن يجد الى من يبيع سلعه رغم وجود أكثر من 13 ألف نقطة لبيع للحوم بالمدينة دون احتساب المساحات الكبرى والمطاعم الخاصة والجماعية والفنادق والمستشفيات …………مضيفا لو ان فقط 8000 نقطة من أصل جميع هذه النقط تفتني حاجياتها من المجازر البلدية بمعدل 50 كلغم لكل نقطة رغم أن المعدل يتجاوز 150 كلغم في اليوم لمدة 300 يوم فقط في السنة لبلغت انتاجية المجازر 120 ألف طن سنويا ، فنحن نواجه لوبيات اغتنت من هذه التجارة فهي لا تؤدي أية رسوم أو ضرائب وتروج لحوم ذات جودة ضعيفة وغير خاضعة لأية مراقبة بيطرية وتقوم بمنافستنا دون أن نلقى حماية من طرف الجهات المسؤولة بل هذه الجهات هي التي تحظى بالحماية عندما تقوم بعرض لحوم غير قانونية في الواجهات الأمامية لمحلاتها أمام مرأى من السلطات دون أن تتدخل ، اليوم نقوم بالتنسيق مع مركزيتنا النقابية من أجل فتح حوار جاد ومسؤول مع مسؤولي مجلس المدينة الجدد اللذين لنا الثقة الكاملة فيهم لحل هذه المعضلة المتعلقة بالمشاكل الداخلية للمجازر أو تلك المتعلقة بحماية عملية تسويق اللحوم المنتجة داخل هذا المرفق .
المصدر: رضوان خملي نشر في العلم