عقدت لجنة الشؤون النقابية المنبثقة عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) بإقليم
خريبكة
لقاء مع النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني زوال يوم الاثنين 05 أكتوبر 2015 بمقر النيابة…للتداول في كل القضايا التعليمية والتربوية والإدارية التي توصلت بها اللجنة من فروع النقابة بالإقليم:
خريبكة
–
وادي زم
– أبي الجعد و بوجنيبة/حطان..
تدخل ممثلو الفروع ووقفوا على المشاكل التالية:التكليفات و الخصاص في بعض المواد وخاصة في إعدادية ابن الخطاب
بوادي زم
والاكتظاظ بالأقسام بحيث تجاوز العدد 50 في القسم والنقص في التجهيزات وفي الكتب المدرسية(مليون محفظة) وعدم بداية تشغيل داخلية بوخريص(أبي الجعد) وطلبات الاستعطاف لإرجاع التلاميذ المطرودين.المشاكل الفردية لبعض أفراد الشغيلة التعليمية (
وادي زم
– ابي الجعد- بولنوار- م/م أولاد بوغادي- م/م المساعدة- م/م أولاد الشيخ علي-
خريبكة
– التراخيص- حركة الفائضات والفائضين- ذوي الاحتياجات الخاصة- م/م أولاد عيسى- مادة التربية التشكيلية- م/م أولاد كحيل)….
بعد رد النائب والنقاش المستفيض داخل المكتب الإقليمي، فإن النقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) بإقليم
خريبكة
:
« – تهنئ الشغيلة التعليمية بعيدها الأممي والذي يتزامن سنويا مع يوم 5 أكتوبر ويتمنى لها مزيدا من الصحة والعافية حتى تحقيق كل المطالب المشروعة من أجل تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية وإصلاح المدرسة العمومية.
– تطالب النائب الإقليمي بتصحيح وضعيات التكليفات بما يتناسب و الخصاص المتواجد بالمؤسسات التعليمية وخاصة في التعليم الإعدادي وذلك بناء على طلبات في الموضوع..
– تطالب النيابة بسد الخصاص في المؤسسات التعليمية بالإقليم، وذلك بناء على طلبات من المعنيين والأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الإجتماعية والنفسية والصحية للشغيلة التعليمية وتحفيزها، أسوة ببعض النيابات.وحل إشكالية الاكتظاظ وذلك بمراجعة الخريطة المدرسية.وتزويد المؤسسات التعليمية بالتجهيزات وخاصة الطاولات.والتوزيع العادل للكتب المدرسية الخاصة بالابتدائي بدل ترك الأساتذة يواجهون الخصاص لوحدهم.
– تؤكد على فتح داخلية بوخريص بدائرة أبي الجعد في وجه التلاميذ ، الذين يواجهون المتاعب في التعليم من خلال غياب التغذية وبعد المسافة والتنقل والحرارة المرتفعة.كما تطالب النيابة بإيجاد الحلول لطلبات الاستعطاف وذلك من أجل محاربة الهدر المدرسي.
– تطالب النيابة بإلغاء نتائج ما يسمى بحركة الفائضات والفائضين والذين سدوا الخصاص المهول في الأطر التربوية والتي بلغ عدها 127 وهي المناصب الشاغرة والتي لم يستفد منها أفراد الشغيلة التعليمية في مختلف الحركات الانتقالية، والناتج عن الاستفادة من التقاعد النسبي والمتقاعدين على حد السن.
– تطالب النيابة بإيجاد الحلول للملفات الفردية والجماعية والصحية والاجتماعية لبعض أفراد الشغيلة التعليمية من أجل تسوية أوضاعهم النفسية والمرضية وخاصة العاملين بالعالم القروي، وذلك في غياب التحفيزات وعدم صرف التعويضات عن المناطق النائية والصعبة..
– تطالب النيابة بصرف التعويضات الجزافية عن المهام الإدارية والتي لم تسو منذ 2013. وتعلن تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات هيئة الإدارة التربوية الى حين تحقيق مطالبهم بما فيها تغيير الإطار..
– تحتج وبشدة على الأوضاع التي آلت إليها إعدادية المسيرة بمدينة
خريبكة
، وذلك بسبب سوء تدبير المؤسسة : تغيير استعمالات الزمن ثلاث مرات و إبرام الصفقات من مدينة أخرى غير مدينة
خريبكة
، ناهيك عن بيع استعمالات الزمن من طرف مكتبة بجوار المؤسسة وتفشي الأسرار المهنية للأساتذة والسكوت عن بعض الموظفين الأشباح وتحول البعض الى سماسرة التعليم الخاص ، وتطالب النيابة بالتدخل العاجل والفوري لحماية هيئة الإدارة من سلوكات رئيس المؤسسة.
– تتمن عاليا التنسيق النقابي السداسي للنقابات الأكثر تمثيلية بالإقليم وتهنئ الشغيلة التعليمية على نجاح الوقفة الاحتجاجية حول الرسالة الوزارية لتدبير الفائض..وتطالب الوزارة بإلغائها فورا. وتهبب بالشغيلة التعليمية بالإقليم ،الالتفاف حول العمل النقابي الجاد والمسؤول حتى تحقيق الملف المطلبي المشترك بين النقابات».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي