قال الملك محمد السادس، إن الانتخابات المحلية والجهوية وتلك المتعلقة بمجلس المستشارين في صيغته الجديدة ، ليست غاية في ذاتها، بل هي البداية الحقيقية لمسار طويل لإقامة المؤسسات التي هي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وقد أحيطت بكل الضمانات التي تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، رافضا جلالته الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم هذه الانتخابات.
وأضاف الملك محمد السادس ، في الخطاب الذي ألقاه الجمعة 9 أكتوبر 2015 في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة بمقر البرلمان، أنه بعد كل هذه الاستحقاقات ” لا يجب أن نعتبر أن الأمر قد انتهى” لأن الانتخابات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي البداية الحقيقية لمسار طويل ينطلق من إقامة المؤسسات وإضفاء الشرعية عليها”، مؤكدا جلالته أن ” تمثيل المواطنين أمانة عظمى على المنتخبين والأحزاب أداءها، سواء بالوفاء بوعودهم تجاه الناخبين أو من خلال العمل على الاستجابة لانشغالاتهم الملحة”. ونبه إلى أن ” الحياة السياسية لا ينبغي أن ترتكز على الأشخاص، وإنما يجب أن تقوم على المؤسسات. فالأشخاص كيفما كانوا فهم راحلون، أما المؤسسات فهي دائمة. وهي الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين، وللخدمات التي يحتاجون إليها، والتي لا نقبل أن تكون رهينة أهواء الأشخاص ورغباتهم”، معتبرا جلالته أن الديموقراطية الحقة تقتضي التداول والتناوب على السلطة، وهي تدبير للشأن العام. ووجه الملك رسالة إلى الذين لم يتوفقوا في هذه الانتخابات داعيا إياهم ألا يفقدوا الأمل، وأن يرفعوا رؤوسهم لما قدموه من خدمات للوطن والمواطنين، وينتبهوا إلى أن المغاربة أصبحوا أكثر نضجا في التعامل مع الانتخابات، وأكثر صرامة في محاسبة المنتخبين على حصيلة عملهم. وبنبرة صريحة عبر جلالة الملك عن ” رفض الاتهامات الباطلة الموجهة للسلطات المختصة بتنظيم الانتخابات”. لأن الضمانات التي تم توفيرها – يقول جلالة الملك- تضاهي مثيلاتها في أكبر الديمقراطيات عبر العالم، بل إنها لا توجد إلا في قليل من الدول. و في تحليله لمشاركة سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب في الانتخابات الأخيرة، عبر الملك عن الاعتزاز بهذه المشاركة المكثفة لأبناء هذه الأقاليم في هذه الاستحقاقات ، واعتبرها جلالته دليلا ديمقراطيا آخر، على تشبث أبناء الصحراء بالوحدة الترابية، وبالنظام السياسي لبلادهم ، وحرصهم على الانخراط الفعال في المؤسسات الوطنية، مؤكدا على أن ” الشرعية الشعبية والديمقراطية التي اكتسبها المنتخبون ، الذين تم اختيارهم بكل حرية، تجعل منهم الممثلين الحقيقيين لسكان الصحراء المغربية ، وليس أقلية تقيم خارج الوطن وتحاول، واهمة، تنصيب نفسها، دون أي سند، كممثل لهم”.
المصدر: و م ع نشر في التجديد