يفتتح جلالة الملك، يومه الجمعة السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية 2016-2011، هذا الدخول البرلماني الذي يأتي مباشرة بعد استكمال المسلسل الانتخابي الذي كان من المفروض أن ينتهي قبل متم سنة 2012، هذا المسلسل الذي انطلق بانتخاب أعضاء الغرف المهنية الفلاحية الاثني عشر، انسجاما مع التنظيم الجهوي الجديد، ثم الانتخابات الخاصة بأعضاء المجالس الجهوية ومجالس الجماعات الحضرية والقروية وكذا مجالس العمالات والأقاليم، ليتوج هذا المسلسل بالانتخابات الخاصة بأعضاء مجلس المستشارين المائة والعشرين انسجاما مع أحكام الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، ينتخبون لمدة 6 سنوات بدل 9.
يأتي هذا الدخول البرلماني في ظل ثنائية برلمانية أخذت فيها الغرفة الثانية بعدا دستوريا جديدا يروم عقلنة العمل البرلماني، خاصة فيما يتعلق بالاختصاصات “الذاتية” المخولة لها بمقتضى أحكام الدستور، بما في ذلك إعطاء الأسبقية لمجلس المستشارين فيما يخص إيداع مشاريع القوانين لدى مكتبه عندما يتعلق الأمر بالجماعات الترابية و التنمية الجهوية والقضايا الاجتماعية، بالإضافة إلى مساهمة الجهات والجماعات الترابية الأخرى في تفعيل السياسة العامة للدولة وإعداد السياسات الترابية من خلال ممثليها في مجلس المستشارين. وانسجاما مع أحكام الدستور الذي قلص عدد أعضاء مجلس المستشارين من 270 إلى 120 عضوا، فان هذا الأخير مطالب بإعادة النظر في نظامه الداخلي حتى تنسجم مقتضياته مع التنظيم الجديد للمجلس، خاصة فيما يتعلق بأجهزته المسيرة ، بما فيها عدد أعضاء المكتب واللجان النيابية الدائمة والفرق البرلمانية بعدما أفرزت الانتخابات الأخيرة خريطة جديدة للمجلس، بحيث لن يتمكن معها تكوين الفرق البرلمانية سوى 3 أحزاب: حزب الاستقلال، حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية التي حصلت على التوالي 24 عضوا، 23 عضوا، 12 عضوا، مادام النظام الداخلي الحالي يفرض توفر 12 عضوا لتأسيس فريق برلماني، ما عدا إذا حصل تحالف بين الأحزاب للوصول إلى النصاب القانوني المطلوب أو إذا تمت مراجعة النظام الداخلي يهدف تقليص هذا النصاب القانوني لتأسيس الفرق البرلمانية. وللإشارة، فانه من المنتظر ان يعقد مجلس المستشارين اجتماعا يوم الأربعاء المقبل يخصص لانتخاب رئيس المجلس والأجهزة المسيرة، وهو حدث يتبعه الرأي العام الوطني باهتمام بالغ من حيث الحرص على مدى احترام المنهجية الديمقراطية في هذه العملية التي تعتبر محطة تاريخية مهمة. يأتي هذا الدخول البرلماني في ظل تحديات يطرحها الإكراه الزمني المتبقي من عمر الحكومة ومجلس النواب وضرورة استكمال المخطط التشريعي انسجاما مع أحكام الفصل 86 من الدستور، وكذا إمكانية مجلس النواب المصادقة على النصوص التشريعية التي لازالت قيد الدرس وصل عددها 214 نصا تشريعا، منها 47 مشروع قانون، بما فيها مشروعان قانونيان تنظيميان يتعلقان بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مع العلم أن دورة أكتوبر تخصص أساسا لدراسة مشروع القانون المالي، بينما يطغى على دورة ابريل الهاجس الانتخابي بامتياز.
المصدر: لحسن بنساسي نشر في العلم