خلافا للعديد من الشائعات التي ربطت بين الموقف الرسمي للسلطات السويدية من البوليساريو والإدعاء بتوقيف مشروع “إيكيا”، علمت “الاتحاد الاشتراكي” من مصادر مطلعة على أن الجهة التي تقدمت بطلب الترخيص بتشييد هذا الفضاء التجاري بعين حرودة التابع إداريا للنفوذ الترابي لعمالة
المحمدية
، هي “مرجان هولديينغ” وذلك بتاريخ 25 نونبر 2014، وبأن الشركة السويدية تم منحها صلاحية الاستغلال والتسيير.
مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أضافت بأنه وبناء على الطلب المقدم للمصالح المختصة ومن أجل متابعة الموضوع مسطريا كما يجري بها العمل في كل المشاريع التي تدخل في نطاق التعمير، تشكلت لجنة مختلطة تتكون من ممثلين عن عمالة
المحمدية
، الوكالة الحضرية، الجماعة القروية عين حرودة، والوقاية المدنية، عاينت المشروع خلال مرحلتين وسلمت مجموعة ملاحظات عن سير المشروع وتقدم أشغاله آخرها بتاريخ 26 غشت 2015، إلا أنه وعلى الرغم من تبليغها للقائمين على المشروع لم يتم أخذها بعين الاعتبار، لهذا لايمكن تسليم شهادة المطابقة لمشروع ناقص خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة والوقاية التي تهم الأشخاص الذين سيعملون بهذا الفضاء وزواره الذين لن يكون عددهم بالهين.
وشددت مصادر الجريدة على أن المشروع يحظى بأهمية كبيرة بالنظر إلى حجمه الاقتصادي ولليد العاملة التي من المفترض أن يشغلها، وليس هناك أي نية مبيتة لعرقلته بمبرر من المبررات غير المنطقية باستثناء ضرورة احترامه لكل الضوابط القانونية، مبرزة على أن من بين العيوب التي تم الوقوف عليها في عدم احترام للتصاميم المنجزة، عدم إتمام مجموعة من الأشغال المرتبطة بالإنارة العمومية و مركز إطفاء الحريق، فضلا عدم إتمام طريقين رئيسيين خاصة على مستوى البدال الذي يربط المتجر بالطريق السيار وغيرها.
وكان مصدر رفيع قد أكد لجريدتنا أن اللجنة التقنية المكلفة بالمصادقة على تسليم الأشغال خرجت مرتين متتاليتين للوقوف على مدى مطابقة المشروع للتصميم المرخص ، فتبين لها أن المشروع ما زال غير مكتمل و أن هناك مجموعة من العيوب التي شابت الأشغال ، مضيفا أن الطرييقين الرئيسيين اللذين يتضمنهما التصميم المرخص به لم يكتملا بعد ويتعلق الأمر أساسا بالطريق المتصلة بالبدال الذي يربط المتجر بالطريق السيار القادم من
المحمدية
وكذا الطريق الرابط بين المتجر بالسيار التوجه نحو الدالبيضاء بالإضافة إلى مدار طرقي «Rond-Point « لم ينجز بعد ، كما أن صاحب المشروع لم يكمل مجموعة من الأشغال المرتبطة بالإنارة العمومية و مركز إطفاء الحريق وسور الدعامة..وهي كلها التزامات يتضمنها التصميم المرخص به وبدونها لا يمكن للسلطات المحلية التأشير على شهادة انتهاء الأشغال، لتأتي بعدها المرحلة الثانية التي تهم تسليم شهادة المطابقة والتي تستلزم بدورها لجنة خاصة للوقوف على مدى مطابقة المشروع برمته للمعايير المنصوص عليها قانونا ، والتي تستلزم بدورها مسطرة خاصة..
المصدر : الاتحاد الاشتراكي