نوهت
الولايات
المتحدة
بنص الاتفاق النهائي المقترح من قبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم
المتحدة
إلى ليبيا، في إطار الحوار السياسي الليبي المنعقد
بالصخيرات
، داعية كافة الأطراف إلى اعتماده.
وقال مارك تونير، مساعد المتحدث باسم الخارجية
الأمريكية
، في مؤتمره الصحفي اليومي، “إننا ننوه بإعداد نص نهائي للاتفاق السياسي الليبي المقترح”، من قبل المبعوث
الأممي
برناردينو ليون.
وأكدت الدبلوماسية
الأمريكية
أن “هذا النص النهائي يتوج الجهود المكثفة لكافة الأطراف الليبية من أجل التوصل إلى حل شامل ومستدام ويراعي التمثيليات” للأزمة السياسية التي تشهد البلاد حاليا.
وحث تونير الأطراف على المصادقة على هذا الاتفاق من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تسهر على إعادة السلام والأمن إلى البلد، الذي مزقه منذ سنة النزاع بين الحكومتين والبرلمانيين المتنافسين.
وأشادت
ألمانيا
وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا، في إعلان مشترك بالحوار السياسي الذي ترعاه
الأمم
المتحدة
بالصخيرات
بالمغرب، مجددين دعمهم الكامل لمسلسل
الأمم
المتحدة
، الذي يشرف عليه ليون.
بدورها أشادت
فرنسا
بمفاوضات
الصخيرات
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية رومان نادال في لقاء مع الصحافة” ندعو كافة الاطراف الليبية الى الاسراع بالمصادقة على نتائج هذه المفاوضات ، والاتفاق حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية”.
وأكد على تعبئة
فرنسا
إلى جانب شركائها من أجل دعم المسلسل السياسي في ليبيا.
وكان الممثل الشخصي للأمين العام للأمم
المتحدة
في ليبيا، برناردينو ليون، أكد أن
الأمم
المتحدة
أعدت نص اتفاق “نهائي” و”توافقي”، مشددا أنه ما على الفرقاء الليبيين سوى إقراره أو رفضه.
وقال ليون، خلال مؤتمر صحفي لاستعراض مستجدات الحوار السياسي الليبي
بالصخيرات
، “لدينا نص نهائي ومهمتنا انتهت، والأمر الآن يعود إلى المشاركين للرد على هذا النص”، مضيفا أن الرد “لن يكون بمزيد من التفاوض والتعديل، ولكن بقول نعم أو لا” للاتفاق.
وأبرز أن كل طرف “سيجد عناصر قد لا تروقه” في الاتفاق، مؤكدا أنه في ظل الظروف التي تعيشها ليبيا يعد هذا الاتفاق هو “الحل” و “الخيار الوحيد”.
وأشار إلى أن جميع المشاركين أكدوا استعدادهم لمناقشة أسماء حكومة الوفاق الوطني بعد عيد الأضحى، وإتمام هذه العملية في غضون يومين أو ثلاثة أيام، معربا عن أمله في أن يستكملوا مسار التسوية بحلول الفاتح من أكتوبر المقبل.
وشدد المبعوث
الأممي
على ضرورة البدء في تنزيل الاتفاق قبل تاريخ العشرين من أكتوبر المقبل (انقضاء ولاية مجلس النواب المنتخب)، موضحا أن
الأمم
المتحدة
والمجتمع الدولي لا يريدون “فراغا سياسيا”، ويرغبون في إرساء مؤسسات وبرلمان ذو صبغة قانونية تعيد الوحدة لليبيا.
وحث أطراف الحوار على التعامل بشكل إيجابي مع هذا الاتفاق والتحلي بالمرونة وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
وقال إن الأمن يعد أولوية أولويات الليبيين، مؤكدا أن السلاح الوحيد الذي يمكنه “هزم الإرهاب يكمن في الاتفاق والوحدة”.
وحذر ليون، في المقابل، من أن رفض الاتفاق من شأنه فتح الباب أمام “المجهول” و”الفوضى” ووضع ليبيا في “مأزق حقيقي”.
وبخصوص مستجدات الاتفاق النهائي مقارنة بالنص المسلم للأطراف قبل أسبوع، أكد ليون أن النص الجديد “لا يختلف كثيرا” عن سابقه وأنه يتضمن فقط شروحات وضمانات لحسن تنزيل مقتضيات الاتفاق النهائي.
وتركزت محادثات الجولة
الجديدة
من الحوار السياسي الليبي، بمشاركة جميع أطراف الحوار، على التوصل لاتفاق نهائي لتسوية النزاع الليبي، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
من جهة أخرى أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني، عن استعداد الاتحاد لدعم حكومة الوفاق الوطني الليبي المقبلة ب100 مليون يورو.
وقالت موغريني إن الاتحاد سيدعم الحكومة بحزمة مساعدات تصل قيمتها ل100 مليون يورو إثر الإعلان عن تشكيلها وبدء أعمالها.
ورحبت موغريني، في بيان لها، بالتقدم الكبير الذي أحرزته مباحثات السلام بين الأطراف الليبية، في
الصخيرات
وطالبت الأطراف الليبية باتخاذ “قرارات شجاعة” من أجل إنقاذ البلاد، مؤكدةً أن الاتحاد سيدعم الحكومة لإعادة استقرار بلادها.
كما أكدت على حث الأطراف الليبية لإنجاز الاتفاق السياسي في أقرب وقت والاتفاق على الأسماء المرشحة لتولي حكومة الوفاق، وتولي المناصب السيادية في الدولة على أسس تجمع الفرقاء.
وقد اعتبر خبيران ليبيان، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في
الصخيرات
، خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار، وتوقعا في تعليقات أن يمهد لعودة تسليح الجيش الليبي لمواجهة الميليشيات المسلحة وجماعات العنف.
وعبرا الخبيران عن مخاوفهما من إفشال جماعات العنف لهذا الاتفاق.
ورأى الأستاذ بجامعة سبها الدكتور محمد السنوسي، أن الاتفاق خطوة إيجابية نحو استقرار ليبيا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، من أجل وضع حد للعنف واستعادة سيادة القانون وعودة تسليح الجيش ودعمه دوليا في محاربة العنف، مؤكدا أن نجاح الاتفاق مرتبط بتسليح الجيش الليبي.
وأضاف أن ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بالقذافي في 2011، بحاجة ملحة لإنهاء حالة التخبط التى تعيشها، خاصة أن الدولة التي ولدت بعد الثورة أصبحت دولتين، والشعب بحاجة إلى توحيد مؤسساته عبر حكومة وحدة وطنية لإنهاء هذا الانقسام، وتوقيع الاتفاق يضع البلاد على هذا الطريق.
وأشار السنوسي إلى أن الخلاف بين المؤتمر الوطني ومجلس النواب قد يضر بالاتفاق، محذرا من أجندات خارجية تدعم كل طرف لحساب مصالحها الخاصة في ليبيا وهو ما يثير المخاوف حول مصير الاتفاق الجديد.
وعبر عضو المجلس الانتقالي السابق فرحات الشرشابي، عن مخاوفه من إفشال الاتفاق من قبل الجماعات المتطرفة التي تشعبت في كل المدن الليبية، إذ أنها من الممكن أن ترفض أي حلول، وقال إن ما يتحكم في مصير البلاد حاليا مجموعة عصابة مسلحة، مطالبا الأطراف الليبية الوطنية باتخاذ خطوات جادة نحو استعادة السلام والاستقرار، وإيجاد حلول سلمية للخروج من الأزمة الراهنة.
وطالب
الأمم
المتحدة
بالضغط على الأطراف غير المعترف بها في
طرابلس
لإقرار ما تم التوصل إليه لإنقاذ البلاد من حالة الفوضى، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الدول المعادية لليبيا لا تريد الاستقرار لها، وعد الاتفاق الذي سيفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تنتهي بانتخابات برلمانية بداية لاستعادة الاستقرار الكامل في ليبيا عبر إنهاء النزاع والقضاء على الجماعات المسلحة التي تتوسع رقعة انتشارها.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي