ذكرت وكالة انباء كنديان برس يوم الثلاثاء الماضي أن محكمة استئناف رفضت حظر الحكومة الكندية النقاب الذي ترتديه بعض المسلمات اثناء مراسم الحصول على الجنسية. وقال حزب المحافظين الحاكم ان الحكومة تدرس جميع الخيارات القانونية في أعقاب الحكم الذي اصدرته المحكمة في اونتاريو.
وذكرت كنديان برس ان المحكمة قررت انها تريد ضمان ان يكون بمقدور المرأة التي اثارت القضية ان تحصل على الجنسية وان تصوت في انتخابات 19 اكتوبر.
ودافع رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر -الذي يواجه معركة حامية على ثلاث جبهات للبقاء في السلطة- عن الحظر مجادلا بأنه يعتقد ان النقاب متأصل في ثقافة «مناهضة للمرأة».
وانتقد الحزب الديمقراطي الجديد والحزب الليبرالي المعارضان الحظر الذي أمرت به الحكومة قائلين انه ينتهك حقوق الكنديين. واتهما ايضا المحافظين بإذكاء التحيز ضد المسلمين بتأييدها الحظر.
وأوضح حزب المحافظين في بيان ان غالبية الكنديين يؤيدون موقفه.
واضاف: «نأسف لقرار المحكمة. نعرف ان الحكومة تدرس كل الخيارات القانونية. وكما قال رئيس الوزراء فان معظم الكنديين يجدون انه شيء مستهجن ان يخفي اناس هويتهم في نفس اللحظة التي يتعهدون فيها بالانضمام الي العائلة الكندية».
المصدر : الاتحاد الاشتراكي