التحق يونس الشقوري بأرض الوطن بعد قضائه لما يقاؤب خمسة عشر سنة بمعتقل غواتنانامو دون محاكمة وذلك بقرار من السلطات
الأمريكية
، يونس الذي ينحدر من مدينة
آسفي
يوجد الآن بيد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تباشر معه بعض التحقيقات الأولية ، ويبدو حسب إفادة شقيقه رضوان أنه سيتم تسليمه لعائلته بمدينة
آسفي
.. ومعلوم أن يونس رحل إلى
سوريا
عبر
تركيا
سنة 2000 من أجل استكمال تكوينه في العلوم الشرعية ثم التحق بالسعودية لأداء مناسك الحج و بعدها التحق
بأفغانستان
إبان الغزو الأمريكي ليتم اعتقاله و إيداعه بمعتقل غوانتنامو …
وكانت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) أعلنت في بيان أول أمس الخميس أن يونس الشقوري نقل إلى المغرب
وقال البيان إن
الولايات
المتحدة
«قامت بالتنسيق مع حكومة المغرب» لضمان احترام المتطلبات الأمنية والمعاملة الإنسانية للمعتقل
وأوضح مسؤول في وزارة الدفاع الاميركية لوكالة فرانس برس أن عملية نقل يونس الشقوري إلى المغرب تمت يوم الأربعاء الماضي
وحسب المعلومات التي يتضمنها ملف الشقوري بسجن
غوانتانامو
ونشرتها صحيفة
نيويورك
تايمز على موقعها الالكتروني ، فقد اعتقلته الشرطة الباكستانية في دجنبر 2001 أثناء محاولته الهرب من تورا بورا، معقل حركة طالبان وتنظيم القاعدة المحاصرين من التحالف إبانها
وبحسب المصدر نفسه، فإن اللجنة الاميركية التي شكلها الرئيس الاميركي باراك أوباما للنظر في حيثيات خروج أي معتقل، أوصت بنقل يونس الشقوري منذ العام 2010
ولم يحدد البنتاغون الادعاءات ضد الشقوري لكن بحسب «ملف
غوانتانامو»
تعتبره
الولايات
المتحدة
أحد مؤسسي الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة، وهي جماعة معروفة بقربها من تنظيم القاعدة
وبحسب السلطات الاميركية دائما، فإن يونس الشقوري أشرف على أنشطة الجماعة المغربية المقاتلة في
أفغانستان
وسوريا
وتركيا
. وباعتباره «شريكا مقربا» من أسامة بن لادن، قام بتقديم مقاتلين من الجماعة الاسلامية المغربية المقاتلة إلى تنظيم القاعدة في
أفغانستان
وشارك في القتال ضد
الولايات
المتحدة
والتحالف الدولي في
أفغانستان
سنة 2001
ولم يتم توجيه تهم أو محاكمة سوى عدد ضئيل من معتقلي
غوانتانامو
، اثنان منهم أقرا بالذنب وأحيل سبعة أمام محكمة عسكرية من بينهم المتهمون الخمسة في اعتداءات 11 سبتمبر 2001
وكان أوباما تعهد مرات عدة خلال ولايتيه الرئاسيتين بإغلاق المعتقل. وقد اعتبر في خطابه عن حال الاتحاد في يناير 2015 أنه «من غير المنطقي صرف ثلاثة ملايين دولار على كل معتقل للإبقاء على سجن يندد به الجميع ويستخدمه الإرهابيون للتجنيد»
إلا انه اصطدم دائما بمعارضة الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلسي النواب والشيوخ وغالبا ما أوجدوا عقبات إدارية لمنع نقل سجناء من المعتقل الى
الولايات
المتحدة
حتى لمحاكمتهم، مما أرغم الحكومة على البحث عن دول ثالثة لاستقبالهم
وفي أواخر يونيو، تبنى مجلس الشيوخ صيغته لقانون الدفاع السنوي والتي تعزز القيود على إغلاق سجن
غوانتانامو
، مع ابقاء شرط ضمان عدم عودة السجناء الى القتال بمجرد إطلاق سراحهم.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي