تعتزم وزارة التعاون والشؤون الخارجية نقل القنصلية العامة للمغرب في العاصمة الإيطالية
روما
إلى
جنوب
إيطاليا
بمدينة نابولي لدق المسمار الأخير في نعش الحضور الديبلوماسي والقنصلي المغربي في عاصمة
الفاتيكان
.
وتوقعت مصادر مطلعة، أنه لم يعد يفصل الخارجية المغربية عن قرارها النهائي لنقل قنصلية المغرب في
روما
من الوسط إلى
الجنوب
في اتجاه مدينة نابولي، سوى أسابيع قليلة وعلى أبعد تقدير ثلاث أشهر، أي قبل نهاية السنة الجارية
وبدأ هذا القرار، الذي قطعت فيه الخارجية المغربية أشواطا متقدمة لتحقيقه على أرض الواقع، يخلف ردود فعل متباينة خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على مكتسبات الجالية المغربية المقيمة في وسط
ايطاليا
، الذين يفوق عددهم أكثر 50 ألف في كل من أقاليم «أمبريا»، «لاتزيو»، و»بروتشو».
وأشارت فعاليات مدنية مغربية مقيمة في
إيطاليا
في حديث ليومية «الاتحاد الاشتراكي» إلى ضرورة تفكير الخارجية المغربية في حل وسط بشأن ال»ترحيل العمدي» لقنصلية المغرب في
روما
يحفظ بالأساس مكتسبات سكان الوسط الإيطالي من الجالية المغربية وضمان حقوق سكان
جنوبها
من المغاربة خاصة بمدينة نابولي في مرفق عمومي (مصالح الشؤوون القنصلية) يستجيب لأفق انتظارهم.
وتخوفت ذات الفعاليات، من أن يتسبب قرار نقل قنصلية المغرب في
روما
إلى مدينة نابولي، الذي سارت في اتخاذه الخارجية المغربية دون استشارة للفعاليات الجمعوية والمدنية بالدائرة القنصلية
روما
، في «تصدع» العلاقات، التي وصفتها ب»الطيبة»، بين المصالح القنصلية في
روما
والجالية المغربية المقيمة في الوسط الايطالي والنسيج الجمعوي المقيم في هذه الدائرة القنصلية.
ووصفت الفعاليات نفسها، التي كشفت عن استعداد الجالية المغربية المقيمة في الوسط تنظيم وقفات احتجاجية في القريب من الأيام أمام سفارة المغرب في
روما
، تشبثها بالإبقاء على قنصلية
روما
ب»المطلب المشروع»، مشيرة الى أن اختيار مدينة نابولي «اختيار «غير موفق» لأسباب أمنية وأيضا جغرافية، ودعت الخارجية المغربية إلى التفكير في حل «وسط» يحافظ على خدماته لسكان منطقة نابولي ولا يضر بخدمات مغاربة منطقة
روما
تطبيقا للتعليمات الملكية الأخيرة بخصوص تدبير الحقل القنصلي المغربي في الخارج.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي