أدى هبوط أسعار النفط في السوق الدولي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى تراجع الفاتورة النفطية للمغرب بأزيد من 19.7 مليار درهم . وبلغت النفقات الطاقية للمملكة إلى متم غشت الماضي 46 مليار درهم بعدما كانت تتجاوز 65.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من 2014 ، ما يعني تراجعا بمعدل 30 في المائة .
وكشفت بيانات رسمية أصدرها مكتب الصرف أمس أن الفاتورة الغذائية للمملكة شهدت بدورها تراجعا ملحوظا إثر انخفاض قيمة واردات البلاد من القمح بحوالي 4.3 مليار درهم ، إذ لم تتعد فاتورة القمح خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام 6.6 مليار درهم في حين كانت قد ناهزت 9.2 ملايير درهم في المدة ذاتها من العام الماضي. وبالمثل تراجعت واردات الحليب ومشتقاته بأزيد من 766 مليون درهم ، إذ لم تكلف في 2015 سوى 393 مليون درهم بعدما كانت خلال يوليوز 2014 تفوق 1.1 مليار درهم، وهو ما يعني تراجعا بأزيد من 66 في المائة. وقد ساهم ذلك في انخفاض الفاتورة الغذائية للمغرب بحوالي 4.3 مليار درهم، منتقلة من 29.4 مليار درهم في العام الماضي إلى 25 مليار درهم هذا العام.
وعلى مستوى الصادرات كشفت بيانات مكتب الصرف أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته عادت الى الانتعاش حيث ارتفعت خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015 بحوالي 4.7 مليار درهم لتحقق مبيعات خارجية بقيمة 30.1 مليار درهم بدل 25.4 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي أي بنو معدله 18 .4 في المائة .
بالمقابل واصلت طفرة صناعة السيارات بالمغرب مساهمتها الإيجابية في ميزان الأداءات ، حيث انتعشت بنسبة 15 في المائة لترتفع من 26.5 إلى 30.5 مليار درهم .
على صعيد أخر تراجع العجز التجاري 20.4 بالمئة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2015 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى 104.03 مليار درهم مغربي بفضل هبوط ويعزى ذلك الى انخفاض تكلفة واردات الطاقة مع نزول أسعار النفط.
وقال مكتب الصرف إن العجز التجاري هبط من 130.70 مليار درهم في نهاية غشت 2014 إلى 46.1 مليار درهم حيث هبطت أسعار واردات الطاقة 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. والمغرب مستورد صاف للطاقة.
وارتفع إجمالي حجم الواردات 6.6 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي إلى 142.45 مليار درهم بينما انخفضت مداخيل السياحة 2.5 بالمئة فيما ارتفعت التحويلات النقدية من المغاربة المقيمين بالخارج 5.5 بالمئة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي