عرفت الانتخابات الاخيرة مجموعة من مظاهر الترحال السياسي ومن اهمها حالات ترشح اشباعتو والدرهم باسم التجمع الوطني للاحرار وهما برلمانيان عن الاتحاد الاشتراكي وحالة ترشح بلخياط باسم التجمع الوطني للاحرار وهم برلماني عن الحركة الشعبية، ومعلوم ان الترحال السياسي ممارسة يمنعها القانون حيث اقر القانون التنظيمي للاحزاب السياسية في مادته 60 عقوبة بغرامة مالية من 20000 الى 100000 درهم للشخص الذي ينخرط في حزب سياسي دون مراعاة احكام المواد 20 و 21 و 23 والتي تتعلق بالانسحاب من الحزب والتي تمنع على اعضاء البرلمان الانسحاب من الاحزاب التي انتخبوا باسمها تحت طائلة تجريدهم من الصفة البرلمانية وتمنع الانخراط في حزبين في نفس الوقت فالاستقالة من الحزب بالنسبة لأصحاب الانتداب الانتخابي لا تكون كاملة قبل التجريد من عضوية المجالس المنتخبة التي ينتمي اليها العضو وهو ما يجعل اشباعتو والدرهم وبلخياط اعضاء في احزابهم الى غاية اصدار قرارات تجريدهم من عضوية البرلمان. وبالتالي فانخراطهم في احزابهم الجديدة انخراط مخالف للقانون مما يجعل الامور المترتبة عنه مخالفة للقانون، وقد سبق للغرفة الادارية في محكمة النقض ان اصدرت قرارها رقم 207 بتاريخ 24 مارس 2011 ملف اداري رقم 7/4/1/2010، والذي هم نازلة مماثلة رفع خلالها المرحوم التهامي الخياري دعوى ضم نائب برلماني كان منتميا لحزب جبهة القوى الديموقراطية وترشح للانتخابات باسم التجمع الوطني للاحرار، حيث اعتبرت محكمة النقض التزكية التي ادلى بها والمسلمة من طرف التجمع الوطني للاحرار تزكية باطلة لأنها مؤسسة على انخراط في حزب دون اتمام اجراءات الاستقالة من الحزب السابق، واعتبرت بذلك ملف ترشيحه المودع لدى السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات ملفا مخالفا للقانون المنظم للانتخابات
المصدر: احمد اكنتيف نشر في الرأي المغربية