علمت جريدة “الاتحاد الاشتراكي” من مصادر موثوقة أن منصب عمدة مدينة
سلا
الذي كان يشغله نور الدين الأزرق المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، سيشغله جامع المعتصم مدير ديوان رئيس الحكومة، ورئيس جماعة تابريكت السابق حيث قدم استقالته من هذا المنصب بدعوى الانشغالات والمسؤولية الثقيلة التي يتحملها في رئاسة ديوان رئيس الحكومة ليخلفه فيما بعد العربي السالمي في الرئاسة لنفس الجماعة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
والسؤال المطروح هل سيتخلى جامع المعتصم عن مسؤولية رئاسة ديوان رئيس الحكومة ليتفرغ للمنصب الجديد كعمدة لمدينة
سلا
، آم أنه سيستمر في منصبه ويتحمل منصب العمودية إلى غاية أن تأتي الانتخابات التشريعية في أواخر سنة 2016، وهذا ما كان قام به سابقا بحث لم يقدم على تقديم استقالته من رئاسة جماعة تابريكت إلا بعد مرور ما يزيد ثلاثة سنوات واستمر في تحمل المسؤوليتين بشكل مزدوج.
وأضافت نفس المصادر على أن التحالف الذي أقيم بين العدالة والتنمية الذي حصل على الأغلبية بمدينة
سلا
من جهة، وحزب التقدم والاشتراكية، سيمكن محمد عواد المنعش العقاري من تحمل مسؤولية النائب الأول للعمدة، وللإشارة فمحمد عواد كان في انتخابات 2009 الجماعية وكيل لائحة حزب الاستقلال بجماعة تابريكت، واليوم في انتخابات 4 شتنبر 2015 أصبح بقدرة قادر وكيل لائحة الكتاب بنفس الجماعة.
وحسب المعطيات التي توصلت إلها الجريدة، فحزب العدالة والتنمية الذي سبق أن تحالف مع الحركة الشعبية في الانتخابات الجماعية مع العمدة السابق إدريس السنتيسي، والذي تحالف أيضا مع العمد ة نور الدين الزرق المنتهية ولايته، تمكن من خلال انتخابات 4 شتنبر 2015 من الوصول إلى ضمان أربعة مناصب رئاسة لمقاطعات مدينة
سلا
واليوم لم تعد أية حجة أو دريعة لحزب المصباح، للاختباء وراءها أمام ساكنة
المدينة
، ;والتنصل من المسؤولية في التدبير الجماعي للمدينة ، فالحزب سيصبح مسؤول على العمودية للمدينة، ثم سيدبر أربعة مقاطعات أساسية من أصل خمسة باستثناء جماعة بطانة حي
السلام
التي سيتولاها إدريس السنتيسي عن الحركة الشعبية، باعتبار أن حزب العدالة والتنمية قد استفاد خلال
الولايات
السابقة حيث كان يحمل المسؤولية للأحزاب الأخرى وكان يشوب المحاسبة من خلال الحصيلة نوع من الغموض، لذلك اليوم فهو مسؤول على التدبير الجماعي لمدينة
سلا
ب 95 في المائة.
والمطلوب اليوم تتبع حصيلة حزب المصباح في تدبير هذه
المدينة
، ليتم إخضاعه للمحاسبة على حصيلته في آخر الولاية، هذه
المدينة
التي تعتبر بمثابة معقل للعدالة والتنمية والذي استنفاذ منها كثيرا سياسيا، بحيث هي
المدينة
التي عرفت نجاح عبد الاله بنكيران كنائب برلماني لأول مرة في الانتخابات الجزئية بدائرة تابريكت مكان النائب البرلماني الاتحادي جمال أغماني، الذي تعرض للطعن الانتخابي، واستغل آنذاك وزير الداخلية إدريس البصري هذه الدائرة لتمكين حزب العدالة والتنمية الذي كان ينقصه برلماني لتصل تمثيليته في البرلمان إلى العدد القانوني 12 برلماني لتكوين فريق برلماني، بحيث كان الدولة في أواخر التسعينيات تعمل على تشجيع و إدماج ”
الإسلاميين
المعتدلين ” في اللعبة السياسية.
من جهة أخرى علمت “الاتحاد الاشتراكي” بأن حالة من الاستياء تسود في صفوف مستشاري الأصالة والمعاصرة بعد تنازل حزبهم للاستقلالي عمر حجيرة عن رئاسة مجلس جماعة
وجدة
، خاصة وأنهم كانوا متشبثين بوكيل لائحتهم المحلية هشام الصغير رئيسا، وإن أدى ذلك إلى رفض التعليمات والأوامر الصادرة عن الأمانة العامة لحزبهم.
وذكر مصدر مطلع بأن نحو 10 مستشارين من البام هددوا بالانضمام إلى حزب العدالة والتنمية في حال تسليم الرئاسة لعمر حجيرة وتمكينه من ولاية ثانية على رأس الجماعة، معتبرين التحالف مع العدالة والتنمية أهون من التحالف مع حزب الاستقلال الحاصل على الرتبة الأخيرة ب7 مقاعد من أصل 65 مقعدا
وقد وضع كل من عمر حجيرة عن حزب الاستقلال وعبد الله هامل عن حزب العدالة والتنمية صباح الأربعاء الماضي، ملف ترشحهما لرئاسة مجلس الجماعة الحضرية
لوجدة
بولاية الجهة الشرقية، في حين لم يقدم وكيل لائحة البام الحاصل على الرتبة الأولى في استحقاقات 04 شتنبر ب32413، طلب ترشيحه لوجود تحالف بين حزبه وحزب الاستقلال
بوجدة
الحاصل على 7277 صوت، يقضي بالتنازل عن رئاسة مجلس الجماعة لعمر حجيرة مقابل تسليم رئاسة مجلس جهة الشرق لعبد النبي بعيوي عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وإلى ذلك، كان حزب الأصالة والمعاصرة قد أصدر بلاغا عشية انتهاء الحملة الانتخابية نسب إلى وكيل لائحته المحلية هشام الصغير، نفى فيه “جملة وتفصيلا” ما أسماها ب”الإشاعات” التي يروج لها حزب الاستقلال وخصوصا عمر حجيرة وكيل لائحته المحلية بخصوص تحالف الحزبين، مؤكدا بأن حزب الأصالة والمعاصرة يهدف إلى حصد أكبر عدد من المقاعد تخول له رئاسة المجلس الجماعي “وهو المنصب الذي لا ينوي التنازل عليه”.
حزب الاستقلال بدوره أصدر بلاغا مضادا نفى فيه “بشكل قاطع” ما وصفها بالاتهامات الصادرة عن حزب الأصالة والمعاصرة، وأكد بأن حزب الاستقلال “الخبير سياسيا بفعل تواجده في الساحة السياسية لمدة تتجاوز 80 سنة يعلم جيدا أن التوافقات بين الأحزاب لتشكيل المجالس الترابية تأتي بعد إعلان النتائج وليس قبلها كما يدعي الحزب الجديد على الساحة السياسية”.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي