أفاد بلاغ للجنة الحكومية لتتبع الانتخابات بأن عدد الشكايات المقدمة إلى النيابات العامة بمناسبة الاستحقاقات الجماعية والجهوية، التي جرت يوم رابع شتنبر، بلغ 1244 شكاية، مسجلا أنه تمت متابعة 258 شخصا، من بينهم 46 في حالة اعتقال.
وأوضحت اللجنة، في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته أمس الاثنين تدارست خلاله الظروف التي جرت فيها هذه الانتخابات، أن 26 شكاية من بين هذه الشكايات تم تسجيلها خلال مرحلة القيد باللوائح الانتخابية، و48 شكاية خلال مرحلة تقديم الترشيحات، و831 شكاية خلال مرحلة الحملة الانتخابية، و339 شكاية خلال يوم الاقتراع وما تلاه.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم البت في 1219 شكاية، أي ما نسبته 98 بالمائة، من بينها 1095 شكاية تم حفظها (أي بنسبة 88 بالمائة)، و124 شكاية انتهت بالمتابعة أمام القضاء، أي بنسبة 10 في المائة،
وتوبع بمقتضاها 258 شخصا من بينهم 46 في حالة اعتقال، مشيرا إلى أن 25 شكاية ما تزال قيد البحث (أي بنسبة 2 بالمائة).
وأبرز البلاغ أن اللجنة تناولت، خلال هذا الاجتماع، دراسة الترتيبات المتعلقة بانتخاب مكاتب مجالس الجهات ومجالس الجماعات، وكذا مجالس المقاطعات.
وخلص البلاغ إلى أن اللجنة سجلت، بارتياح، أن هذه الاستحقاقات مرت في أجواء عادية اتسمت في عمومها بارتفاع مستوى الوعي وروح المسؤولية لدى كافة الأطراف المعنية، وباحترام الضوابط القانونية الكفيلة بضمان شفافية ومصداقية العمليات الانتخابية باستثناء بعض الحالات المعزولة، التي اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية المناسبة.
بلاغ وزارة الداخلية
تناولت بعض المنابر الإعلامية التأخر المزعوم في الإعلان عن نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية المجراة يوم 4 شتنبر 2015.
إن وزارة الداخلية تستغرب لمثل هذه الادعاءات، خصوصا أن النتائج الأولية تم الإعلان عنها بعد 5 ساعات ونصف من إغلاق مكاتب التصويت.
ومعلوم أن الإعلان عن نتائج الانتخابات كان لا يتم إلا خلال اليوم الموالي لعملية فرز الأصوات.
إن وزارة الداخلية التي عمدت إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات بعد حصولها على الأصوات المحصاة ل80 في المائة فقط من مكاتب التصويت، اختارت نهج الشفافية في تبليغ هذه النتائج، رغم أنها جزئية وغير كاملة.
المصدر : الاتحاد الاشتراكي