كشفت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات، عن عدد الشكايات المتعلقة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية، وأكدت في بلاغ أن عدد الشكايات المقدمة أمام النيابة العامة على الصعيد الوطني بلغ 64 شكاية، أي بنسبة 0.5 بالمائة من مجموع المترشحين، منها 39 شكاية تم حفظها، وشكايتين تقررت في شأنهما المتابعة، وأما باقي الشكايات، والبالغ عددها 23، فهي لازالت في طور البحث.
وأوضحت اللجنة في بلاغ توصل “جديد بريس” بنسخة منه، أنه في إطار تفعيل آلية تخليق العمل السياسي وتكريس المنافسة الحرة والمتكافئة، حرصت اللجنة المركزية المكلفة بالشكايات على تلقي كافة الشكايات المتعلقة بسير عملية انتخاب أعضاء الغرف المهنية وبحثها ومعالجتها بتنسيق مع اللجان المحلية والمصالح المعنية، منوهة بالمناخ العام الذي جرى فيه الاقتراع. ويأتي بلاغ اللجنة في وقت اشتكت فيه مجموعة من الأحزاب المشاركة مما سمته بانتهاكات شابت العملية مع اعتبار أنها لا تضرب في نزاهتها. وفي هذا السياق، أكد مصدر في اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بحزب العدالة والتنمية، أن طعون كثيرة تتعلق بانتخابات الغرف المهنية يوم الجمعة 7 غشت 2015، وصلت اللجنة، تكلفت بفرزها والنظر فيها هئية محاميي العدالة والتنمية، موضحا في تصريح ل”التجديد” أن العدد ليس محددا عنده وإنما هو متروك للهيئة السالفة الذكر. وكان حزب العدالة والتنمية بالعيون تقدم بأقوى شكاية في الموضوع لوكيل الملك، مصحوبة بصور وأدلة على ما اعتبرها خروقات شابة العملية بالمنطقة. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات لحزب الأصالة والمعاصرة، إلياس العماري، أن حزب الأصالة والمعاصرة قدم خلال هذه الانتخابات أزيد من 135 شكاية للجهات المختصة. وحسب (ومع) أوضح إلياس أن التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات المهنية الأخيرة “تقتضي فتح تحقيق من قبل الحكومة في هذه التصريحات ومحاسبة كل من يتلاعب بمصير المغاربة. من جهته، اعتبر بلاغ للاتحاد والاشتراكي أن “الرشوة الانتخابية، والمال، الذي سال بكثرة، شكلا أهم الإنتهاكات في هذا الاستحقاق”، وأشار البلاغ، توصلت “التجديد” بنسخة منه، إلى “أن اللوائح الانتخابية للغرف المهنية ليست سليمة ولا نظيفة، بحيث مازالت تحتوي على أموات، وتسجيلات مزدوجة، وتسجيلات مخدومة” حسب نفس البلاغ.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد