عقدت اللجنة القيادية لدراسة تطوير تطبيق تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، الأربعاء 5 غشت 2015 بالرباط، اجتماعا، بحضور ممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية المعنية، تم خلاله الوقوف على التقدم المحرز في تطوير هذه الوسيلة التدبيرية الحديثة.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه أمس الخميس، أن هذا الاجتماع توخى، أساسا، تقديم والمصادقة على نتائج تطوير واستخدام الوحدة (جي1) المتعلقة بتطبيق تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، التي تهم تدبير طلبات/ملفات رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، والوحدتين الثانية والثالثة اللتين تتعلقان بالمرحلة 2 التي انطلقت مسبقا والمرحلة 3 واللتين تهمان، على التوالي، تتبع استرجاع المستحقات وربط التطبيق بنظام المعلومات الجغرافي الموحد للوزارة والذي يوجد في طور الإنجاز. وتم خلال هذا الاجتماع، الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عزيز الرباح، تقديم عرض من طرف مديرية الأنظمة المعلوماتية، بخصوص نسبة تقدم تطوير التطبيق الخاص تطبيق تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري، وكذا عرض لمديرية الموانئ والملك العمومي البحري حول مشروع الدليل المهني الذي تم إعداده بهذه المناسبة لفائدة المستعملين الداخليين لهذا التطبيق وذلك من أجل مواكبة السير الجيد للملفات المتعلقة بطلبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري. كما اطلع المشاركون على تجربة استعمال هذه الوسيلة في الموقعين النموذجيين اللذين تم اختيارهما لتجربة التطبيق، وهما المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك بالقنيطرة والمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك ببنسليمان. ووجه الرباح، خلال هذا الاجتماع، المديريتين المكلفتين بتطوير هذا التطبيق بهدف خلق أداة تمكن من توفير خدمات الكترونية تتسم بالجودة والشفافية، مشددا على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار رهان استراتيجية الوزارة المتعلق بالتبسيط والتدبير اللامادي للإجراءات الإدارية. كما دعا إلى العمل عن قرب مع المصالح التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة تحديث القطاعات العامة، بهدف بحث إمكانيات توحيد التطبيقات المطورة من طرف هذه الوزارات وكذا تحديد الإمكانيات المتاحة لخلق روابط بين تطبيق تدبير رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي البحري وهذه التطبيقات. وتم تطوير هذه الوسيلة الجديدة في إطار العمل الرامي إلى تعزيز الإدارة الالكترونية لصالح الجودة، الشفافية وتقريب خدمات تدبير الملك العمومي البحري. وتروم هذه الوسيلة تمكين المديرية المكلفة بالملك العمومي البحري والمصالح الخارجية، من نظام معلوماتي مشترك من أجل تبادل، بشكل آني، للمعلومات المتعلقة بتدبير الملك البحري العمومي بكل مكوناته.
المصدر: التجديد نشر في التجديد