لم تكد تمر سوى 24 ساعة على تصريح وزير الداخلية محمد حصاد بخصوص قضية علي المرابط الذي قال من خلاله أن الطلب الذي تقدم به علي المرابط للحصول على شهادة سكنى بمدينة تطوان و أن السلطات تسهر على تطبيق القانون “بشكل صارم” و”لا يمكنها تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”، قرر الصحافي علي المرابط توقيف إضرابه عن الطعام بعدما صرح وزير الداخلية قائلا “إن القانون واضح : لا يمكن تسليم شهادة سكنى لمواطن إلا إذا أثبت أنه قد قطن لمدة ثلاثة أشهر على الأقل خلال السنة الماضية في العنوان الوارد في طلبه”.
جدير بالذكر أن وزير الداخلية محمد حصاد كان قد أجرى لقاء يوم أمس الإثنين مع وكالات للأنباء بالرباط، رفقة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس أعرب فيه عن أسفه لكون “المشكل هو أن علي المرابط يريد الحصول على شيء غير قانوني”، مجددا تأكيد حرص السلطات على ضمان احترام القانون “لاسيما في هذه الفترة الانتخابية التي يشكل فيها محل السكنى رهانا مهما”. وحذر الوزير من “أننا نجازف بتقويض النظام الانتخابي إذا سمحنا لأنفسنا بترف تسليم شواهد السكنى بشكل اعتباطي”، مضيفا أن علي المرابط “لم يمض أكثر من شهر متواصل في المغرب خلال سنة 2014″. وبعد أن فند التهم الموجهة إلى السلطات المغربية بشأن دواعي رفضها تسليم هذه الوثيقة الإدارية لعلي المرابط، قال الوزير إن المعني بالأمر يدير موقعا إلكترونيا “لم يسبق أن خضع للرقابة”. وأكد أن “قرار السلطات المحلية بمدينة تطوان لا علاقة له، إذن، بنية المعني بالأمر إنشاء صحيفة”. وأشار وزير الداخلية إلى أن المعني بالأمر، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، ليس لديه مشكل خاص بشأن التنقل والسفر، “لأنه بإمكانه الحصول، في ظرف ثلاثة أيام، على جواز سفر جديد لدى قنصلية المغرب ببرشلونة حيث يقيم”.
المصدر: حسن المولوع نشر في ديموك بريس
