يرتقب أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 14 يوليوز 2015، في مقترح تمديد حملة ثبوت الزوجية ل5 سنوات أخرى، وأوضح عضو باللجنة في تصريح ل”جديد بريس” أن هناك توجها لدى النواب من أجل تجاوز الأسباب التي أدت في اجتماع سابق للجنة إلى تأجيل التصويت على المقترح بسبب احتدام النقاش داخل اللجنة.
وينص المقترح الساعي إلى تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة على أنه “يعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس عشرة سنة (15) ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ”، ما يعني إضافة التمديد لخمس سنوات بعد انصرام 10 سنوات دون طي النهائي لهذا الملف منذ 2004. معطيات وزارة العدل والحريات، توضح أن أحكام ثبوت الزوجية بلغت 23 ألفا و57 حكما سنة 2013، و38 ألف و952 حكما في 2012، مقابل 45 ألف و122 حكما قضائيا سنة 2011، فيما لم تكن عدد القضايا المحكومة سنة 2004 تتعدى 6918 حكما. وفي الوقت الذي عبرت فيه جمعيات مدنية عن خشيتها من استمرار استغلال ثبوت الزوجية كغطاء لتوثيق زواج القاصرات، وتشريع تعدّد الزوجات بعيداً عن الضوابط القانونية، تعلل الجهات المختصة عدم انتهاء هذه الوضعية الانتقالية لتسجيل عقود ثبوت الزوجية بوجود أسباب قاهرة حالت دون تقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة، وفي المرحلة الأولى من التمديد تم التعليل بعدم كفاية مدة خمس سنوات التي حددتها مدونة الأسرة.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد