أحالت محكمة الجنايات بالمنصورة، في محافظة الدقهلية المصرية، أوراق أربعة منتمين لجماعة الإخوان المسلمين، على مفتي الجمهورية لإبداء رأيه في إعدامهم في القضيّة المعروفة إعلامياً ب”خليّة الرّدع الإخوانية”، حسب ما نقلته وكالة “الأناضول” للأنباء.
وكانت المحكمة قد أحالت أوراق تلك القضية في مارس الماضي للمفتي، بدعوى حيازة المتهمين لأسلحة بدون ترخيص، والتسلل إلى قطاع غزة لتلقي دورات عسكرية على يد “حماس”. وفي ذات السياق، قررت نفس المحكمة إحالة 10 آخرين للمفتي بدعوى “القتل العمد” لحارس مكلف بتأمين منزل أحد قضاة محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي. كما أدانت ذاتُ الهيئة القضائية منتمياً آخر لجماعة الإخوان المسلمين بالسجن المؤبد، فيما لم تُحدد موعداً للحسم في مصير الآخرين إلى حين معاودة التوصل برأي مفتي الأزهر في الإعدام المرتقب بناءً على صكّ اتهام موجّه يقترن بتكوين خلية إرهابية وتصفية معارضين للجماعة. وتُعتبر الإحالة للمفتي في القانون المصري خطوةً تُمهّد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشارياً فقط، وغير مُلزِم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
المصدر: يوسف يعكوبي نشر في الرأي المغربية