كشف الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عبد العزيز عماري، عن صرف 44 بالمائة من الميزانية المرصودة للحوار الوطني حول المجتمع المدني، موضحا أن 56 بالمائة من الميزانية جارٍ صرفها، لتعلق جزء منها ببرامج للتعاون الدولي للهيئات الشريكة للحوار، مثل البنك الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، في معرض جوابه عن سؤال حول أوجه صرف ميزانية الحوار الوطني حول المجتمع المدني في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أول أمس الثلاثاء.
وكان الوزير السابق المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الحبيب الشوباني، أكد، أن التكلفة المالية للحوار الوطني بلغت 16 مليون درهم، وتوزعت على كل من الحكومة التي رصدت حوالي 7 ملايين درهم، والبنك الدولي الذي ساهم بحوالي 6 ملايين درهم، والبنك الإفريقي للتنمية الذي خصص من جانبه حوالي 3 ملايين درهم.
المصدر: التجديد نشر في التجديد