حسب قانون المالية فإن أجور كل من الملك ونواب البرلمان والحكومة وميزانية البلاط تكلف خزينة الدولة ما يلي:
237,164750 درهم شهريا…..أي: 23,716,475,000 مليار سنتيم شهريا….أي:790,549,166 مليون في اليوم……. أي مليون و97 ألف سنتيم في الساعة….أي:18,299 سنتيم في الثانية…..أي ما يعادل توظيف 47,432 معطل براتب شهري مقداره 5000 درهم. وهذه بعض التفاصيل السريعة: الملك: 2.576.769.000درهم في السنة (ميزانية البلاط حسب قانون المالية)، أي 214,730,750 درهم في الشهر……أي 21,473,075,000 سنتيم شهريا…. ( 715 مليون سنتيم يوميا)… أي ما يعادل توظيف 42,900 معطل براتب شهري مقداره 5000 درهم…….(أي ما يوازي مجموع موظفي وزارة الصحة التي تعتبر ثاني أكبر قطاع في التوظيف العمومي بعد التعليم) . البرلمان (أجور البرلمانيين فقط، أي من دون احتساب المصاريف): 665 عضو… أي 20,034,000 مليون درهم في الشهر….أي 2 مليار و 34 مليون سنتيم في الشهر. . الحكومة: أجور 40 وزيرا (ناقص واحد)….. 2,400,000 درهم في الشهر….أي 240 مليون سنتيم في الشهر: . ولأنه لا يمكن أن نفصّل في جميع الثقوب التي تتسرب منها الثروة، فإننا نكتفي بهذه الأمثلة، مع العلم أن هناك العديد من المجالس والمؤسسات العمومية التي تتكون من مائات الأعضاء الذين يستهلكون أجورا طائلة لا تتناسب مع المهام الموكولة إليهم، من قبيل ما يسمى هيئات الحكامة، والعُمّال والولاّت والدواوين وووو (يكفي مثلا أن نعرف بأن الميزانية المخصّصة للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي لا يغرّد إلا على ألحان السلطة وإذا غرد تظل تغريداته حبرا على ورق….هذا المجلس تُرصَد له ميزانية تفوق الميزانية المخصصة لرئاسة الحكومة، ويوازي أجر أعضائه ما يتقاضاه الوزراء المنتدبون) ملحوظة: أشكر المهندس ياسين والباحث عزيز فرحات على المساعدة في تدقيق هذه الأرقام التي نرجو أن تكون متطابقة. بالمناسبة: ما مصير السؤال: أين الثروة؟ هل وجدوها أم لازالت مفقودة؟
المصدر: عبد الرحيم العلام نشر في صحراء بريس