قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ، صباح اليوم بقبة البرلمان، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعكفون حاليا على إعداك تدقيق شامل لمالية الأحزاب السياسية المغربية خلال سنتي 2013 و 2014، وذلك بمناسبة عرضه حصيلة أعمال ومهمات المجلس الرقابية برسم 2013، وذلك طبقا لأحكام الفصل 148 من الدستور.
خبر جطو، جاء بعد أن ورد في تقرير المجلس الأخير برسم 2013، مجموعة من الأحزاب تهربت من تقديم حساباتاه السنوية، كما أن عددا منها لم تقم بإرجاع بعض مبالغ الدعم العمومي إلى الخزينة العامة للمملكة، وهي المبالغ التي استفادت منها كمساهمة من الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، خلال استحقاقات 2009 و2011، حسبما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2013. وأفاد جطو بأن المنازعات والقضايا المسجلة بالمحاكم المغربية ضد الدولة بلغت 30 ألف قضية، ما ينهك خزينة الدولة لا سيما في القضايا التي يحكم خلالها ضد الدولة، في إطار التعويض حيث بلغت المبالغ المالية المخصصة للتعويضات مابين 2006 و 2013 أزيد من 4 ملايير درهم. وعاد جطو للحديث عن اختلالات مجموعة من المؤسسات العمومية، كالعمران خاصة في الصفقات، كتسويق فيلات وأراضي دون احترام مقتضيات الميثاق التجاري الذي يحث على الشفافية ويحدد شروط التسويق والأداء، حيث تمت إحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ المتعين فيها. وبسط جطو، الصعوبات التي تعترض صندوق التضامن للسكنى و الاندماج الحضري و الذي تتغذى ميزانيته عبر الضريبة على الاسمنت، حيث تتفاقم التزاماته، في دعم السكن الاجتماعي والسكن غير اللائق، حيث مول خلال 2013 حوالي 320 مشروعا بتكلفة وصلت إلى 5.4 مليار درهم، حيث وصلت التزاماته في هذا المجال رقما قياسيا حسب جطو ليصل إلى 25 مليار درهم عند نهاية 2013، ويساهم هذا التفاقهم في الالتزامات في عدم قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته. صندوق آخر، سلط عليه الضوء جطو، يتعلق الأمر بصندوق التنمية الفلاحية، الألية المالية التي تواكب مخطط “المغرب الأخضر”، حيث لاحظ جطو، أن التزامات الصندوق يصعب الوفاء بها، بسبب تعقد مساطر الحصول على دعم الصندوق، وبالتالي تأخير آجال المساعدات، وعدم مواكبة المشاريع المدعومة على مستوى السلاسل الفلاحية. اختلالات أخرى ونواقص سلط عليها جطو الضوء، متعلقة بالتدبير الإداري والمالي للجمعيات، ترتبط على وجه الخصوص بصعوبة تتبع استخدام الأموال التي تتلقاها من لدن مختلف الجهات المانحة وغياب إبرام اتفاقيات معها، تحدد بدقة الأهداف المتوخاة من منح تلك الأموال العمومية، ما يستوجب وضع . آليات مؤسساتية وقانونية جديدة لتحسين مستوى حكامة الجمعيات ومردوديتها، لاسيما أن وتيرة دعم الجمعيات ارتفعت وتيرتها في السنوات الأخيرة، حيث أكد جطو أن المجلس راسل مجموعة من الجمعيات ذات صفة المنفعة العامة من أجل أن تفتح حساباتها ووثائقها في وجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات. وأفاد جطو بأن المجلس حاليا يعكف في إطار مهامه الرقابية، على تقييم منجزات وتقريري التكوين الأساسي والمستمر في برامج التعليم العالي، بالاضافة إلى افتحاص البرنامج الاستعجالي فطاع التربية والتكوين المهني، الذي كلف الدولة 33 مليار خلال أربع سنوات.
المصدر: ديموك بريس نشر في ديموك بريس