اعتبر 70 بالمائة من أرباب المصانع أن المناخ العام للأعمال “عاديا”، خلال الفصل الأول من سنة 2015 ، وذلك حسب نتائج الاستقصاء الشهري للظرفية في المجال الصناعي الذي أصدره بنك المغرب حديثا ، فيما رأى 29 بالمائة منهم، أنه “غير ملائم” .
وأوضح البنك المركزي، أن 90 بالمائة من الفاعلين في قطاعي “الصناعات الغذائية” و”الكهرباء والإلكترونيك” صرحوا بأن مناخ الأعمال “عاد”، وهو الأمر نفسه الذي صرح به 59 بالمائة من الفاعلين في قطاع “الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية”، و55 بالمائة من الفاعلين في قطاع “الصناعات الميكانيكية والمعدنية”. وبخصوص ظروف الإنتاج، تضيف نتائج الإستقصاء ، فإن أزيد من ثلاثة أرباع المستجوبين اعتبروا أن ظروف التموين كانت عادية. وينسحب هذا التصريح على مجموع فروع الأنشطة، ولاسيما قطاع “الكهرباء والإلكترونيك”. وفي ما يرتبط بمخزونات المواد الأولية والمواد نصف المصنعة، فقد اعتبر أغلب المستجوبين أنها بقيت في مستواها العادي. وأبرز بحث بنك المغرب، من جهة أخرى، أن العدد الإجمالي للعاملين لم يعرف تغييرا في المجمل. وهم استقرار هذا العدد جميع فروع الأنشطة باستثناء قطاعي “الصناعات الميكانيكية والمعدنية”، و”الكهرباء والإلكترونيك” التي قد تكون سجلت بعض الانخفاض. وفي ما يتعلق بالإكراهات التي تحد من تطوير الإنتاجية، فيتعلق الأمر أساسا بقلة الطلب، وشدة المنافسة، وهو ما عبرت عنه جميع فروع الأنشطة، ولاسيما “الكهرباء ولإلكترونيك”. وبالنسبة لقطاع “النسيج والجلد”، فإن ارتفاع أسعار المواد الأولية ومنافسة القطاع غير المهيكل يعدان من ضمن العوامل التي تعرقل تطور الإنتاج. ووفق نتائج البحث فإن السعر الموحد للإنتاج قد تكون عرفت ارتفاعا خلال الفصل الأول من سنة 2015، وهو ما يعكس ارتفاعا في مستوى الأجور وكلفة الطاقة والمواد الأولية.
المصدر: التجديد نشر في التجديد