اجتمع وزيرا المياه في مصر وإثيوبيا وممثل عن نظيرهم السوداني في أديس أبابا يوم الأربعاء 8 أبريل 2015، لاختيار مكتب استشاري يتولى إجراء دراستين بشأن تأثير سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل .
وستستمر اجتماعات الأطراف الثلاثة على مدار يومين، على أن تختتم بمؤتمر صحفي يوم الخميس 9 أبريل 2015 للإعلان عن اسم المكتب الاستشاري الذي سيجري هاتين الدراستين. وسيجري اعتماد مكتب استشاري من بين مكتبين عالميين أحدهما فرنسي والآخر هولندي تم اختيارهما من بين تسعة مكاتب جرى ترشيحها في وقت سابق من قبل الدول الثلاث. وقال وزير الموارد المائية والري المصري حسام مغازي إن “المسار السياسي والفني في حل أزمة سد النهضة يسيران معا، وإن أي تراجع في الجانب الفني سيؤثر على المسار السياسي”. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسبوعين من توقيع قادة الدول الثلاث إعلان مبادئ بشأن سد النهضة في احتفال خاص استضافته الخرطوم . وتعترف مصر بموجب الإعلان بحق إثيوبيا في بناء السد، مقابل تعهدات أديس أبابا بإشراك القاهرة في إدارته. وذكرت وكالة الأناضول أن مسؤولا دبلوماسيا مصريا رفيع المستوى قال إن بلاده قدمت طلبا لكل من أديس أبابا والخرطوم لاختيار مكتبين استشاريين للعمل معا بدلا من اختيار مكتب واحد، بهدف تقليل مدة إجراء الدراستين. وكان مسؤولون مصريون قالوا إن من بين الشروط الأساسية لاعتماد المكتب الاستشاري ألا تربطه علاقة سابقة أو عمل سابق بمشروع سد النهضة.وقد حضر الاجتماع -بالإضافة إلى وزيري المياه المصري والإثيوبي- رئيس اللجنة الوطنية السودانية سيف الدين عبد الله ممثلا لوزير الموارد المائية السوداني معتز موسى الذي من المنتظر أن يصل إلى أديس أبابا في وقت لاحق اليوم.كما شاركت لجنة الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث والتي تضم خبيرين من كل دولة، إلى جانب السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس والسفير الإثيوبي لدى مصر محمود درير ومسؤولين من السفارة السودانية بأديس أبابا .
المصدر: التجديد نشر في التجديد