شدد محمد ضريف، الأمين العام لحزب الديموقراطيين الجدد، على كون الحكومة المغربية مطالبة بتقديم استقالتها لعدم وفائها بالتزماتها.. مؤكدا أن الأعذار التي يقدمها رئيس الحكومة ما هي إلا مراوغات و كذب.. وأضاف: “خاصة عندما يقول أن المغرب أحسن من اليمن ومصر وسوريا، نحن نتطلع أن يكون المغرب مثل الدول المتقدمة”.
وطالب ضريف، خلال المؤتمر التأسيسي للكتابة الإقليمية للحزب بالناظور، رئيس الحكومة بالنظر إلى اسبانيا وتركيا وفرنسا باعتبارهم نماذج يحتذى بها.. منتقدا “تبرير عبد الإله بنكيران فشله بدعوى أن تسيير الحكومة يرتبط بأمور لم يكن يعلمها قبل أن يلج التدبير”. وجدد ضريف التأكيد على أن حزب الديمقراطيين الجدد ليس الحزب رقم 34 في المغرب، وإنما هو “الحزب الأول الذي تأسس بعد اعتماد الدستور الجديد، وفق مقتضيات القانون الجديد المنظم للأحزاب في المغرب”، وأضاف: “نحن أول حزب يؤسسه أشخاص لم تكن لهم إنتماءات سياسية من قبل، حيث أننا تأسسنا دون انشقاق عن حزب آخر”. واعتبر ضريف أن حزب “البصمة” أول تنظيم يعتمد على مراعاة تمثيلية الجهات في تشكيلة المكتب السياسي واللجنة المركزية، وزاد “من هذا المنطلق فإن الأحزاب السياسية الأخرى قد انتهت صلاحياتها”، مشددا على كون التنظيم سيدخل غمار استحقاقات 2015 الجماعية كما سيدخل انتخابات 2016 التشريعية بنية إعادة الاعتبار للعمل الحزبي، “الذي تعرض للتشويه على يد تجار الانتخابات” وفق تعبيره. وبخصوص العمل الحزبي داخل “الديمقراطيون الجدد” قال ضريف أن مناضلي حزبه منكبون على بناء الهياكل محليا وإقليميا و جهويا وتأسيس منضمات موازية، مبرزا في الوقت نفسه أن كل الفروع والمؤتمرات المقامة، لحد الساعة، ساهم فيها من الجانب المالي مناضلو الحزب فقط. وأكد محمد ضريف أن بعض الفاعلين الحزبيين بالمغرب حولوا الأحزاب إلى مقاولات انتخابية، حارمين الأطر والمثقفين من خدمة وطنهم، وهو ما دفعه إلى تأسيس حزب جديد “مهمته أسمى وأنبل في خدمة الوطن، ولا تمت بصلة للحروب بين الإيديولوجيات التي اكتست طابعا غير صحي سياسيا” يورد المتحدث. توفيق الروياتي الإطار البنكي الذي تم اختياره منسقا إقليميا للحزب، أشار في كلمته على كون تشكيلة المكتب مكونة من شباب سئموا المشهد الحزبي الإقليمي، “بل كانوا عازفين عن المشاركة السياسية سابقا”، مؤكدا على أن الرغبة تحذو الجميع للبصم على مسار سياسي يقطع مع الأساليب “البائدة”، معلنا فتح الباب أمام الراغبين في العمل من أجل سياسة في خدمة المواطن المغربي. عن هسبريس
المصدر: ديموك بريس نشر في ديموك بريس