انتقدت “نقابة الصحفيين الأردنيين” ما وصفته ب “الصمت الحكومي” إزاء أزمة الصحافة الورقية المحلية.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها يوم الخميس (2|4)، إن عدم الرغبة الواضحة بالتدخل من قبل الحكومة لحل أزمة الصحف أمر بدأ يثير الريبة أكثر من إثارته للقلق، في إشارة إلى الأزمة التي تعيشها أكبر وأقدم صحيفتين محليتين أردنيتين وهما “الرأي” و”الدستور”. وأضافت أن التعامل من قبل الحكومة “عن قصد” مع الإعلام دون إدراك خصوصيته وأهميته، والنظر إلى الإعلام من زاوية اقتصادية ضيقة، يؤشر إلى إمكانية تطور الأزمة للوصول إلى “نقطة اللاعودة”، والتي ستكون “مؤلمة ومفجعة” للجميع على حد سواء، وفق تقديرها. وأكدت النقابة “أن التعنت الملحوظ من قبل البعض لتهشيم صورة الإعلام الورقي في ظل عدم اكتراث الجهات المعنية مؤشر غير مريح على وجود خطة معدة مسبقاً لإسقاط الإعلام الورقي لتحقيق مصالح ومآرب شخصية”، داعيةً إلى “إعادة الحسابات وعدم إدارة الظهر أو الاكتفاء بالمراقبة عن بعد”. وتنبري صحيفتي “الدستور” و”الرأي” في الدفاع عن الحكومة وسياساتها الداخلية والخارجية، بيد أن الحكومة لم تحرك ساكناً في إنقاذ تلك الصحف من أزمتها، بحسب مراقبين.
المصدر: قدس برس نشر في التجديد