انتصر المجلس الدستور للحكومة، بمصادقته أمس الأربعاء 4 مارس على دستورية “القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”، بعد إحالته عليه من رئيس الحكومة، من أجل البت في مطابقته للدستور.
وأكد المجلس في قرار يتوفر “جديد بريس” على نسخة منه، أن مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة ليس فيها ما يخالف الدستور، وهو شأن المادة 37 التي نصت في فقرتها الثانية على أنه لا تندرج ضمن تصريف الأمور الجارية التدابير التي من شأنها أن تلزم الحكومة بصفة دائمة ومستمرة، وخاصة المصادقة على مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية وكذا التعيين في المناصب العليا.
المصدر: عبد الله أموش نشر في التجديد