أعلن إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن اتصالات تجريها حركته مع السلطات المصرية ل”تدارك” تداعيات حكم قرار اعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”.
جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء 3 مارس 2015، على هامش تشييع أحد مؤسسي حركة حماس، هو حماد الحسنات، وسط قطاع غزة . وقال هنية إن “حماس تجري اتصالات مع السلطات المصرية لتدارك تداعيات قرار اعتبارها منظمة إرهابية بمصر، وتصحيح الخطيئة التي ارتكبتها المحكمة المصرية”. وأضاف هنية أن “مصر لها تاريخ طويل مع الفلسطينيين الذين تمثل لهم التاريخ، والشعب، والجغرافيا”، معتبرا الحكم القضائي المصري بحق “حماس” بمثابة “الخروج عن الثوابت المصرية”، معربا عن أمله في تدارك هذا الحكم. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجانب المصري على ما ذكره هنية. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار حركة حماس “منظمة إرهابية”، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته حماس “مُسيّسًا”، بينما تقول السلطات المصرية إن القضاء لديها “مستقل”. وكانت المحكمة ذاتها قضت في 31 يناير الماضي، اعتبار “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لحماس “منظمة إرهابية”. وردّا على اتهام إعلاميين مصريين، تنفي حركة حماس، أي علاقة لها أو لذراعها المسلح بتنفيذ أي هجمات داخل الأراضي المصرية، لا سيما في شبه جزيرة سيناء المتاخمة للحدود مع القطاع، وتردد أنها لا توجه سلاحها إلا إلى “الاحتلال الإسرائيلي”. وفي السياق ذاته، عرض المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سامي أبو زهري وثائق تتهم السلطة الفلسطينية بالتعاون في نشر تقارير مفبركة على وسائل إعلام مصرية تتهم حركة حماس بالتدخل بالشأن المصري. وقال أبو زهري في تصريح صحفي صادر عنه، إن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي يعقد مع فصائل فلسطينية لوضعها أمام هذه المعلومات الخطيرة، حول تورط بعض الجهات أو المسؤولين الفلسطينيين في التحريض على المقاومة ومحاولة إفساد علاقات شعبنا الفلسطيني مع أشقائنا العرب.
المصدر: التجديد نشر في التجديد